تاييد الضريبه العقاريه

حسين صبور لـ الأهرام‏:‏ أؤيد الضريبةالعقارية
والتصاعدية‏..‏ ولابد أن يدفع الأغنياء لدعم الفقراء
627

عدد القراءات


كتب ـ محمد حماد‏:
‏ أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الصفقات التي تم الإعلان عنها مؤخرا‏,‏ من جانب الدول العربية فيما يتعلق باستحواذ بنك قطر الوطني علي بنك الأهلي سوسيتة جنرال

أو إندماج معامل البرج التابعة لأبراج كابيتال الإماراتية مع معامل المختبر ليس لها أي مردود إيجابي علي الاقتصادي المصري.
وقال في تصريحات خاصة لـ الأهرام إن تلك الصفقات ما هي إلا عمليات نقل ملكية فقط, ولن تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد أو الاستثمار بمصر خلال الفترة الحالية أو المقبلة.
وأوضح أننا نحتاج إلي استثمارات مباشرة قادرة علي خلق فرص عمل حقيقية لإستيعاب صفوف البطالة فضلا عن المساهمة بفاعلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لتعزيز معدلات النمو المستهدفة والتي يشعر بها المواطن.
وأشار إلي أن المستثمرين الأجانب لن يقوموا بالاستثمار في مصر طالما هناك تزايد واضح في حدة الاحتجاجات والتي تتصاعد في بعض الأحيان لغلق المصانع أو المواني إلي جانب غياب الأمن وقطع السكك الحديدية, مشيرا إلي أن معوقات الاستثمار كما كانت في عهود ما قبل ثورة يناير, بل تزايدت بالمطالب الفئوية وغياب الأمن, وبالتالي لابد من وضع ضوابط لعلاج المشكلات الجديدة التي طرأت علي مناخ الاستثمار بعد الثورة, ثم الحديث بعد ذلك عن محددات وأولويات الاستثمار, سواء المحلي أو الأجنبي.
وعن التصريحات الرسمية حول أستهداف استثمارات بنحو267 مليار جنيه للوصول بمعدل النمو إلي5% أكد صبور إنها أحلام بعيدة المنال, فالاستثمارات لن تدخل مصر إلا من باب الاستقرار الأمني والمجتمعي, كما أن أكثر عام شهد تدفقا للأستثمارات الأجنبية في عهد حكومة أحمد نظيف حيث وصلت لنحو13.5 مليار جنيه ولم يحدث أن وصلنا لهذا المستوي مجددا, وبالتالي آن الآوان لترتيب البيت من جديد لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ونوه إلي أن هناك العديد من القضايا العالقة بالاستثمار لم تحل حتي بعد الثورة, فمثلا أراضي الاستثمار السياحي تائهة بين وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة ووزارة السياحة وبعضها يحتاج لموافقة الجيش, وبالتالي فالحصول علي ترخيص المشروعات يستغرق إجراءات بيروقراطية لا حصر لها.
وقال أنني أؤيد الضريبة العقارية من حيث المبدأ ولابد أن يدفع قاطني القصور في الساحل الشمالي وغيره لدعم الفقراء, وكذلك يؤيد فرض ضرائب تصاعدية لوقت محدد, إذا كانت الدولة في حاجة ماسة لجباية الأموال فهذا إنقاذ الاقتصاد من عثرتة, وبالتالي لابد أن يدعم هذه المرحلة رجال الأعمال, وبعد تخطي الاقتصاد لعثرته تعود الضرائب كما هي حاليا وبنفس النسبة المقررة في الوقت الراهن, خاصة أن الممارسة العملية والدراسات أكدت ارتفاع الحصيلة عند النسب المقررة حاليا, وبشرط أن يصل مأمورو الضرائب إلي كافة الممولين, والبحث عن المتهربين وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وتمني أن تستطيع مصر تطبيق التجربة التركية, والتي قامت علي الاقتصاد,, مشيرا إلي أن التجارب الاقتصادية الاسلامية في أندونيسيا وماليزيا وتركيا قامت علي مبدأين أساسيين هما الفكر والعمل, وبالتالي استطاعت هذه الدول أن تنجح في خلق نموذج اقتصادي قوي, كما أن هناك دولا مثل الصين وكوريا والهند أستطاعت أيضا أن تطرح اقتصادها علي الساحة العالمية عن طريق زيادة الانتاج, وبالتالي لابد من الأخذ بأسباب نجاح هذه النماذج ونعمل بها فورا.
وأوضح أنه تم تجاهل تمثيلنا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور علي الرغم من أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وتراهن الدولة عليه في إنقاذ الاقتصاد من عثرته, كما أن القطاع الخاص يمثل نحو75% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر, وهو الذي يقود قاطرة التنمية, ومع ذلك تم تجاهله رغم أنه فصيل أساسي في المجتمع المصري.
وأضاف أن منظومة الدعم الحالية تحتاج إلي إعادة هيكلة, لآن الوضع الحالي لا يضمن وصول الدعم لمستحقيه, وبالتالي يزداد العبء والعجز في الموازنة العامة للدولة سنويا, وهو ما يحتاج إلي هيكلة تضمن أن نرشد الدعم عن الأغنياء حتي يصل إلي مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل.
وعن قرض صندوق النقد الدولي أكد صبور إن الصندوق يمول الحكومات التي يستشعر أن لديها برنامج إصلاح اقتصادي وتتعرض ميزانيتها لأزمات, وبالتالي فإن هذه الاصلاحات ستكون شروطها قاسية لكن من الممكن أن نتحملها جميعا للعبور إلي بر الأمان.
وأشار إلي أن قطاع السياحة لن يشهد تحسنا ملموسا, إلا بعد القضاء علي ظاهرة خطف السائحين الأجانب في سيناء, وغياب الأمن في الشارع, مشيرا إلي أن فنادق وسط البلد والمطلة علي ميدان التحرير تعاني من نقص شديد في الاشغالات, وبات الأجانب يفضلون الفنادق القريبة من المطار بعيدا عن المخاطر التي قد يواجهونها في فنادق وسط البلد.

يارب حال البلد يتصلح والامور تستقر والاستثمار يزيد

يارب