علمت "بوابة أخبار اليوم" أن مجلس الوزراء لم يصدر حتى الآن التعديلات الخاصة بقانون الضريبة على العقارات المبنية رغم إعلان وزير المالية أن القانون سيطبق بداية شهر يناير 2013 .
وتتراوح الحصيلة المتوقعة بين 2 مليار الى 3 مليارات جنيه .
ويعتبر التعديل الوحيد بالنسبة للوحدات السكنية إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة مهما كانت قيمته والذي يعني أن كل عقار سكني يقطنه المالك وأسرته معفي تماما من الضريبة العقارية ويتم إخضاع باقي العقارات التي يملكها أن وجد للضريبة إذا كان كل منها بتجاوز حد الإعفاء.
ويلتزم المواطنون الذين لم يقدموا إقرارات الضريبة العقارية بتسليمها إلى المصلحة اعتبارا من اليوم الأول لبدء تطبيق القانون مع إعفاء المواطنين الذين قاموا بتقديمه سابقا, ويستمر العمل بقانون "العوائد" حتى تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وذلك وفقا لما نص عليه قانون الضريبة العقارية.
وسيتم التركيز في جمع حصيلة الضرائب العقارية على المنشأت التجارية والسياحية والصناعية خاصة أنه مع إقرار التعديل الخاص بإعفاء السكن الخاص سوف يؤدى ذلك إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية لأن قواعد الإعفاء التي ستطبق على العقار الفاخر هي نفسها المطبقة على الوحدات السكنية منخفضة التكلفة
ويتم حاليا إعداد الأسس الخاصة بمحاسبة المنشأت الصناعية والتجارية التي سوف يتم الإعلان عنها لمناقشتها مع ممثلي النشاط السياحي والصناعي للاتفاق عليها.
وتم الانتهاء بالفعل من حصر وتقدير القيمة السوقية لنحو4 ملايين وحدة سكنية من بين30 مليون وحدة سكنية تشير التقديرات إلي إنها تمثل إجمالي الوحدات السكنية في مصر.
وصرح مصدر مسؤول أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالفعل من الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون وتقوم حاليا بمراجعة قاعدة البيانات العقارية التي تم إعدادها منذ عام 2010 من إقرارات المواطنين الذين قاموا بتقديمها سابقا.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: رغم الأعلان عن تطبيقها يناير 2013 لم يتم تعديل القانون 
