كتبت منى ضياء
قال محمد الأميرى، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إن تعديلات قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2009 التى تدرسها وزراة المالية، لم تصل حتى الآن لشكلها النهائى.
وأضاف الأميرى فى تصريحات "لليوم السابع"، أنه من المقرر الانتهاء من هذه التعديلات خلال مدة أقصاها شهر، استعدادًا لبدء تطبيق القانون أول يناير المقبل إعمالا بقرار المجلس العسكرى.
ورفض الأميرى الإفصاح عن أهم ملامح التعديلات التى تدرسها الوزارة، مؤكدا أنه يتم العمل بشكل جاد لأن تخرج هذه التعديلات بشكل يرضى كافة أطراف المجتمع ويتلافى عيوب القانون الحالى، دون الإضرار بالحصيلة.
يذكر أن وزارة المالية تجرى اجتماعات مكثفة منذ الأسبوع الماضى لصياغة تعديلات جديدة لقانون الضريبة العقارية قبل بدء تطبيقه بداية العام المقبل، وتشير المصادر إلى أن التعديلات المقترحة تدور حول رفع حد الإعفاء من الضريبة، فى حين لم يتم إنهاء الجدل الدائر حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة.
وكان المجلس العسكرى قد أصدر مرسوما قبل أسبوعين بتطبيق قانون الضرائب العقارية منذ أول يناير 2012، بشكله الحالى دون إجراء أى تعديلات عليه، وهو ما دعا وزارة المالية للإسراع بإقرار التعديلات المطلوبة قبل البدء فى تطبيق القانون.
المصدر : اليوم السابع