الأهرام ... قانون الضرائب العقارية حائر منذ 4 سنوات

فجأة تم الاعلان عن قرب تظبيق قانون الضريبة العقارية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ والذي لم يطبق حتي الآن منذ صدوره‏..‏ والقانون بصورته الحالية يحتاج إلي تعديلات كثيرة تتلاءم مع الواقع حتي يمكن تطبيقه ومن أهم هذه التعديلات اعفاء المسكن الخاص‏..‏


والسؤال كيف يتم اجراء هذه التعديلات في ظل غياب مجلس الشعب وبالنسبة لقانون مهم للغاية يحتاج لمزيد من الدراسة الشعبية ؟
الدكتور احمد مصطفي معبد استاذ الاقتصاد والضرائب العقارية بجامعة حلوان يقول من الممكن لمصلحة الضرائب العقارية اعطاء فرصة لتقديم الاقرار الضريبي عن العقارات المبنية لمن لم يقدم الاقرارات في الفترة والمهلة السابق إعطاؤها. ويمكن لمصلحة الضرائب العقارية السماح بتقديم إقرارات معدلة للاقرارات التي سبق تقديمها لمن اخطأواعطي بيانات خاطئة في إقراره.
من الامور المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الصدد من جانب مصلحة الضرائب العقارية هي المادة رقم14 من القانون196 لسنة2008 التي ألزمت المكلف بأداء الضريبة علي العقارات بتقديم إقراره الضريبي وحددت نفس المادة مواعيد تقديم الاقرار بموعدين: الأول في حالة الحصر الخمس يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يملكها أو ينتفع بها المكلف.
والثاني في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة بالنسبة للعقارات المستجدة والاجزاء التي أضيفت للعقارات التي سبق حصرها والعقارات التي اجرت الجديد لها وكذلك الارض الفضاء المستغلة والتي زال عنها سبب الاعفاء, وحددت المادة125 من اللائحة شروط وشكل الاقرار.
وهنا يجب علي مصلحة الضرائب العقارية اعطاء مهلة جديدة لتقديم الإقرارات لمن لم يقدم حتي لا يكون هناك خطأ في تطبيق القانون حيث ان مصلحة الضرائب لم تجر حصرا للعقارات سواء يقدم إقرار المطالبة ببطلان الجزاء عن ذلك وكذلك يجب علي المصلحة السماح بتقديم إقرار معدل للإقرارات التي سبق تقديمها إذا كان هناك داع وسيكون ذلك في مصلحة كل من الطرفين المكلف بأداء الضريبة لتداركه لخطئه وكذلك لمصلحة الضرائب العقارية لتخفيض النزاعات التي ستتولد عن ذلك وعلي الصعيد الاهم منح الثقة للطرفين مع بعضهما. ـ ومن الممكن لمصلحة الضرائب العقارية إصدار تعليمات تنفيذية بأسس التقدير وكيفية محاسبة العقارات بجميع أنواعها سواء سكنية او صناعية أو ارض فضاء.
ـ اما عن مناقشة القانون196 وتعديله فهذا يعد أمرا آخر لا يتم الا بقانون يتم تشريعه من الجهة التشريعية
الدكتور عبد الفتاح محمد مدير بالبحوث الضريبية يقول:
بالنسبة لتعديل القيمة السوقية للعقارات المعفاة من500 ألف جنيه ـ فقد طالب كثير من اصحاب العقارات ان يصل حد الخضوع للضريبة العقارية الي مايزيد علي مليون جنيه وذلك نظرا لارتفاع اسعار المباني وصناعة العقارات في جميع انحاء الجمهورية وارتفاع اسعار ملحقات هذه الصناعة. اما السكن الخاص فقال انه تقتضي العدالة الضريبية اعفاء السكن الخاص وذلك لاعتبارات اجتماعية كثيرة وهذا سيعطي افراد الشعب الاحساس بأن الضريبة العقارية ليست عبئا عليهم ولكن عبء علي من يمتلك الكثير من العقارات والمشكلة التي تواجهنا في ذلك هي مشكلة السكن الخاص وكيفية تحديد السكن الخاص ووضع شروط يصعب معها التهرب من سداد الضريبة.
أما مباني المدارس والمستشفيات والجامعات الخاصة حتي لو كانت تحقق ارباحا فمن وجهة نظري ان هذا الاعفاء مهم وضروري جدا لسبب بسيط وهو ان ما سيدفعه اصحاب هذه العقارات سوف يتم إضافته إلي فاتورة المستخدم وبالتالي فإن التكلفة ستزيد علي الفرد وليس علي اصحاب هذه العقارات.
وعن طلب الإعفاء للقيمة الايجارية من ستة آلاف جنيه وما يزيد فإن هذا الامر سيتبع ما سبق قوله بالنسبة لطلب زيادة القيمة السوقية حيث إن ارتفاع أسعار صناعة العقارات أدي إلي إرتفاع القيمة الايجارية إلي أكثر من هذا المبلغ في كل أنحاء الجمهورية. وعن إمكانية تعديل الإقرارات التي سبق تقديرها من قبل المكلف فإن قانون الضريبة العقارية لا تمنع من إجراء هذا التعديل ولا يجيزه ايضا ومن وجهة نظره فإن هذا التعديل يكون مشروعا في خلال فترة تقديم الاقرارات التي حددها القانون وان التعديل لن يتم بطريقة جزافية من قبل مصلحة الضرائب بل سيكون موضوعا بأسس علمية حددها القانون وبلجان مشكلة بطريقة يكون منها اصحاب العقارات في المناطق السكانية وعلي ما نعتقد لن يكون هناك خلاف في ذلك. بالنسبة لإعطاء فرصة لتقديم الإقرارات لمن لم يقدم إقرارا فهذا متروك لوزارة المالية وايضا بالنسبة لموعد تطبيق القانون فذلك وفقا لما تراه وزارة المالية وكذلك الأوضاع الاقتصادية.
علما بأنه تم تشكيل لجان حصر في كثير من المناطق والاسس التي ستضعها الضرائب العقارية لتحديد القيمة السوقية للعقار فإنه سيتم تقديرها طبقا لما جاء بصريح القانون بالوضع في الاعتبار الموقع الجغرافي واسعار العقارات في كل منطقة وكذلك درجة التشطيب وتوصيل المرافق العامة والمواصلات وغير ذلك كما جاء بالقانون.