جمعية الضرائب المصرية تطلب تعديل قانون الضرائب العقارية

جمعية الضرائب المصرية تطالب بإجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية
الجمعة، 2 مارس 2012 - 16:53


صورة أرشيفية
كتبت مريم بدر الدين


طالبت جمعية الضرائب المصرية بإجراء بعض التعديلات على قانون الضرائب العقارية، وأهمها مد الفترة الزمنية لإعادة التقدير إلى عشر سنوات بدلا من خمس، وهى الفترة الموجودة بالقانون السابق رقم 56 لسنة 1954، بالإضافة إلى إعفاء الوحدة السكنية الأولى والمقيم فيها الشخص الطبيعى وأسرته من الضريبة العقارية، حيث إنه حق دستورى مكفول لكل مواطن، مع وضع أسس لإعفاء تلك الوحدة محددة مثلا فى فترة الإقامة بصفة دائمة وأن يكون عنوان المراسلات محددا ببطاقة الرقم القومى وغيرها حتى لا يتم الاستفادة من تلك المزايا لوحدات أخرى يتم توزيعها على الأسر بقصد الإعفاء.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة زيادة حد الإعفاء المقررة للشقق السكنية، وكذلك مصاريف الصيانة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عند إعادة التقدير، بحيث تتناسب مع زيادة القيمة الإيجازية، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة من تقديم الإقرار الضريبى، حيث إنها معفاة بنص القانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 من الضريبة العقارية وتقديم الإقرار فى حالة التصرف فى تلك الوحدة سواء بالبيع أو بالإيجار فى ظل أحكام القانون المدنى رقم 4 لسنة .1996ودعت الجمعية إلى مراعاة الإعفاءات التى وردت بقانون المجتمعات العمرانية، وكذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، والتى كانت معفاة فى القانون السابق بالنسبة للشركات، حيث إن هذه القضية معروضة حاليا على مجلس الدولة ولم تحسم.

وكذلك مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى عند تقدير القيمة الإيجارية التى تتخذ أساسا لاحتساب الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة، حتى لا يؤثر ذلك على تكلفة المنتج بالسلب، مما يؤدى إلى تأثر صافى ربح تلك الشركات، ومن الممكن أن تؤدى تلك الضريبة إلى رفع سعر المنتج التى سيتأثر بها المواطن المصرى فى النهاية وعدم وجود فرصة تنافسية لتلك الشركات أمام السوق الخارجى، خاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها مما يعرض الصناعة المصرية للخطر، وأن تلك الشركات كانت معفاة من قبل فى ظل قانون المجتمعات العمرانية.

وشددت الجمعية على تشجيع شركات الاستثمار العقارى، وذلك من خلال إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع، والتى لم يتم بيعها بعد وخضوعها للضريبة بعد عملية البيع، بالإضافة إلى رفع الضريبة عن الشركات التى توقفت عن النشاط لأى سبب من الأسباب، حيث إنها قاصرة فقط على حالات التهدم الكلى والجزئى، خاصة أن تلك الشركات أصبحت لم تدر ربحاً أو عائداً يمكن سداد الضريبة من خلاله