الحكومة تحسم مصير القانون الاسبوع المقبل

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، عدم صدور قرار حكومي بشأن تأجيل تطبيق
قانون الضريبة على العقارات المبنية، رقم «196» لسنة 2008 إلى يناير 2014،
مشيرا إلى أن تطبيق القانون لايزال محل دراسة وبحث داخل الوزارة والحكومة.


وأضاف «السعيد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هناك 3
سيناريوهات تنتظر حسم مصير قانون الضريبة العقارية، حيث يقترح البعض
التأجيل، بينما يرى آخرون العمل بالقانون كما هو على «علاته»، فيما يفضل
فريق ثالث تطبيقه مع إدخال بعض التعديلات عليه».

ورفض وزير المالية
الإعلان عن مصير محدد للقانون، مؤكدا أن مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل
سيحدد ذلك، بعد عرض الموقف من جانب وزارة المالية فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق
القانون وأبعاده .

من جانبه أكد حسن عباس، وكيل أول وزارة المالية،
رئيس مصلحة الضرائب العقارية، استعداد المصلحة بكامل طاقتها لتطبيق
القانون، وقال: «حتى الآن لم تصدر تعليمات بتأجيل أو تعديل أو إلغاء العمل
بالقانون الأخير، والقانون باق كما هو إلى الآن دون تعديل».

وأشار
عباس، الذي يترأس مصلحة الضرائب العقارية منذ أقل من شهر، إلى أن أعمال
الفحص والتقييم للثروة العقارية بمختلف النشاطات تسير بشكل جيد بجميع
المناطق، مؤكدا الانتهاء من حصر مدن الشيخ زايد، والسادس من أكتوبر،
والتجمع الخامس، والغردقة، والقاهرة الجديدة، وفقا للقانون الجديد.

أما
إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق، فقال إن الحكومات
المتعاقبة فشلت فى تسويق قانون الضريبة العقارية للرأي العام، وتسببت
كراهية الإعلام والشعب لوزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، في تشويه
القانون، الذي يعتبر ضرورة للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

واعتبر
عبد الرسول أن القانون يساهم في إدخال جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمية
غير الرسمية، والتي تسمى بالاقتصاد الشعبي أو العشوائي، إلى منظومة
الاقتصاد الرسمي، وكذلك إنعاش السوق العقارية من خلال استغلال الوحدات
السكنية المغلقة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة من خلال قيام نحو 20 مليون
وحدة سكنية وتجارية وإدارية فاخرة، غير خاضعة لقانون المباني السابق، بدفع
الضرائب أسوة بالوحدات السكنية داخل الكردون المحدد منذ عام 1884.

وأوضح
أن العقارات التي تقوم بدفع ضريبة العوايد تقدر بنحو 17 مليون وحدة على
مستوى الجمهورية، وهي الوحدات التي حددها القانون السابق بأنها تابعة
لكردون المدن القائم منذ عام 1884، في حين لا تدفع جميع الوحدات الأخرى في
المدن الجديدة والمدن الساحلية أي عوائد على العقارات.

وأكد أن
قيادات سابقة في الدولة وقفت ضد تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر
لمصالح شخصية، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء والقيادات بالمجالس التشريعية
والسيادية تقيم فى فيلات وشقق مستأجرة بجنيهات قليلة، عطلت تعديل القانون.