وقف تحصيل ضريبة كسب العمل هل هى فرقعة اعلامية ولماذا لم تنفذ حتى الآن

[b]علنت وزارة المالية وقف تحصيل ضريبة كسب العمل، على العلاوات الاجتماعية، التى تضم سنوياً رواتب العاملين ويستفيد من القرار نحو 6.2 مليون موظف حكومى، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وتنفيذاً لحكم القضاء بإعفاء العلاوات، التى يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.

قال مسؤول بوزارة المالية: أصدر الوزير تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، دون رد لإجمالى الضرائب، التى تم استقطاعها من العاملين، خلال السنوات الماضية ولفت إلى أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه.

كانت محكمة استئناف القاهرة أكدت فى حكمها الصادر، أغسطس الماضى، عدم أحقية مصلحة الضرائب فى احتساب ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة، التى يتم ضمها إلى الراتب الأساسى، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافـآت وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

من جهته، أوضح أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة يتم على أساسها إخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة إلى الراتب الأساسى وإخضاعها إلى ضريبة الرواتب والأجور، بما يخالف قانون العلاوة ذاته. وحذر أحمد شحاتة، محاسب قانونى، من خطورة عدم تعميم الحكم الخاص بضريبة كسب العمل، المتضمن إعفاء العلاوات من الضريبة على الحالات المماثلة، لما قد ينطوى عليه من إضافة أعباء إدارية ضخمة على المصلحة والمحاكم. وطالب محاسبون قانونيون وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بضرورة تعميم جميع الأحكام القضائية التى تصدرها المحاكم على الحالات المماثلة لجميع الممولين، بهدف التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء على القضاة.



أعلنت وزارة المالية وقف تحصيل ضريبة كسب العمل، على العلاوات الاجتماعية، التى تضم سنوياً رواتب العاملين ويستفيد من القرار نحو 6.2 مليون موظف حكومى، اعتباراً من أول يوليو المقبل، وتنفيذاً لحكم القضاء بإعفاء العلاوات، التى يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.

قال مسؤول بوزارة المالية: أصدر الوزير تعليماته بالتوقف عن إخضاع العلاوات المضمومة للضريبة، دون رد لإجمالى الضرائب، التى تم استقطاعها من العاملين، خلال السنوات الماضية ولفت إلى أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه.

كانت محكمة استئناف القاهرة أكدت فى حكمها الصادر، أغسطس الماضى، عدم أحقية مصلحة الضرائب فى احتساب ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة، التى يتم ضمها إلى الراتب الأساسى، وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافـآت وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه، مع ما يترتب على ذلك من آثار

هذا هو القانون الذى ينادى به كافة الهيئات السياسية والحكومية والبرلمانية باحترام وتطبيق سيادة القانون وسرعة تنفيذ الاحكام الصادره فلماذا وزارة المالية لم تحترم نفسها وتحترم سيادة القانون والدستور وتعمل على تطبيقه وتنفيذه وأين الرئيس مرسى رئيس الجمهورية من تلك الاحكام والقرارات والتصريحات من قبل وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية وتعهده باحترام سيادة القانون وسرعة تنفيذه ولو صدر القانون فى صالح الحكومة لتم تنفيذه قبل صدوره بالجريدة الرسمية , ألا يكن ذلك كيل بمكيالين , يتركون اللصوص والحرامية سارقى اموال الشعب ويستحلون قوت عمال الدولة المساكين اليس هذا ظلما , اين القسم الذى أخذه رئيس الجمهورية على نفسه بأن لا ينام وهناك مظلوم واحد , اقول له لا ياسيادة الرئيس هناك اكثر من ستة ملايين مظلومين ظلمتهم وزارة المالية التى انت ترأسها

السلام عليكم

هل هذا القرار مكتوب ومعتمد ام انه كلام وبس ... ولماذا لا تتحرك نقابة الضرائب العقارية للمطالبة بتنفيذ مثل هذا القرار الذى سيستفيد منه جميع العاملين بحقل الضرائب وغيرها من المصالح التى يظلم فيها الموظف بخصم تلك الضريبة الغير مستحقة ...

تحرك يا استاذ/ كمال ونحن ورائك فهذه المطالب مشروعة وقانونية وهى تمثل ارجاع الحق لأصحابه...

وجزاك الله خيرا على حسن رعايتك لابنائك العاملين بحقل الضرائب ...

يا استاذ حسن هل كلامك صح ولا ايه عايزين الحقيقه علشان اخواننا في الضرائب العقاريه يقرؤا ويطلع الكلام مش صح افدنا وشكرا جزيلا يا استاذ حسن

اخواتى هذا كان قرار سابق والاخ حسن الصراف يسال ليه لم يتم تنفيزه متل كل الاقرارات التى يتم بها وعود ويتم تجاهلها رضاء باللشعب المسكين