أنباء عن تعديلات مزمعة في قانون الضرائب العقارية المجمد
سمير رضوان
كشف سامي توفيق وكيل مصلحة الضرائب العقارية السابق عن تعديلات مزمعة في قانون الضرائب العقارية الجديد كانت وراء تجميد العمل به.
وقال " بدأ الاعداد للتعديلات الجديدة بعد الثورة ...وهي تعديلات جرى
الاعداد لها بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية لكن لم
تعرض في صورتها النهائية على الوزير (سمير رضوان ) وتتوقع الوزارة بدء
العمل باتلقانون بعد تعديلة العام القادم او الذي يليه على اقصى تقدير ".
وتابع " اهم التعديلات التي اراها جميعا في صالح الممول تتعلق برفع سقف
اعفاء الوحدة السكنية من نصف مليون الى مليون جنيه و انشاء الدولة لصندوق
يسدد الضرائب عن غير القادرين ".
وقال ان ثمة اقتراحات من قبل الوزارة رفضتها المصلحة اهمها الاقتراح
باعفاء " السكن الخاص " من الضريبة العقارية ،" وهو ما بدا لنا بندا لا
يحقق العدالة لأن السكن الخاص قد تزيد قيمنته عن اي سكن آخر بمراحل "