تعديل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات

لصفحة الأولى | مصر

مجلس الوزراء يستعرض خمسة ملفات مهمة
تعديل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات
كتبت ـ سحر زهران‏:‏
333

عدد القراءات

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في اجتماعه امس علي رفع مشروع قرار بقانون إلي رئيس الجمهورية بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر عام‏1991.
<="" div="" border="0">

وذلك لعلاج التشوهات في القانون الحالي والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.وأبرز ما تشمله التعديلات: إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة علي المبيعات في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية, وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع في السعر العام10%, وتشديد عقوبة التهرب الضريبي, وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين اتفاقا مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها مصر.
كما وافق المجلس علي رفع مشروع قرار لرئيس الجمهورية بإقرار صفة النفع العام لمشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وقد استعرض المجلس المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وشركات استصلاح الأراضي التابعة لها, حيث وافق المجلس علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام إشهار الشركة القابضة, والتنسيق بين وزارتي المالية والزراعية واستصلاح الأراضي لضمان استمرار صرف مستحقات العاملين في شركات استصلاح الأراضي, وتوفير الدعم الفني والإداري للنهوض بالشركة, بالإضافة إلي دعمها للحصول علي تعاقدات بالدول العربية والإفريقية من خلال وزارة الخارجية.
وفي إطار سعي الحكومة إلي النهوض بمنطقة النوبة وتنميتها, وافق المجلس علي تشكيل مجموعة وزارية لتسكين أهالي النوبة, وذلك لضمان التنسيق الفعال بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ تلك المشروعات لضمان حسن سير وسرعة تنفيذ تلك المشروعات.
وصرح السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المهندس وزير التموين والتجارة الداخلية قد استعرض تقريرا بشأن الموقف التمويني ورصيد السلع التموينية داخل البلاد والمتعاقد عليها, حيث أشارالوزير الي ان اجمالي الرصيد الحالي من القمح( المحلي والمستورد)3.079 مليون طن يكفي لمدة125 يوما.
وقال وزير التموين إن إجمالي رصيد الزيت التمويني الموجود داخل البلاد والمتعاقد عليه79 ألف طن يكفي لاستكمال حصص شهري نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير كما بلغ إجمالي رصيد الأرز والمكرونة داخل البلاد والجاري التعاقد عليه210 آلاف طن يكفي لاستكمال حصص شهري نوفمبر وديسمبر وجزء من شهر يناير.

المهم مش القوانين المهم فى القانون البحث فى عدم الأدرار بالمواطن وعدم تكبلة بالضرائب