كشف حسن عباس-رئيس مصلحة الضرائب العقارية- عن كون التعديلات الجديدة علي القانون196لسنة2012 ، تضمنت تحصيل الضريبة في الأول من يوليو القادم طبقًا لما صرح به وزير المالية ممتاز السعيد منذ فترة ،مشيرًا إلي رفع حد الأعفاء علي الوحدات المخصصة لغرض السكن إلي 24ألف جنيه بدلًا من 6آلاف جنيه كقيمة إيجارية لكل وحدة لم تتجاوز 2مليون جنيه بدلًا من 500ألف جنيه كسعر للوحدة،
وأكد عباس أنه تم تحديد سعر الضريبة بنحو 10% ،مشددًا علي عدم فرض أية زيادة ضريبية علي الضريبة الأصلية إلا بعد مضي 5سنوات علي أصل الضريبة المقررة لها بنسبة 30% خلال المدة المذكورة،مدللًا علي ذلك بأن الضريبة السنوية علي وحدة قيمتها2مليون ستقدر بـ 120جنيهًا بالإضافة لزيادة المدة المذكورة علي ذات المبلغ لتصبح 160جنيهًا.
وأشار عباس إلي أن التعديلات الضريبية الجديدة للقانون المذكور تستهدف حصر المناطق الخاضعة للضريبة و التي كانت خارج كردون المباني بما في ذلك المجتمعات العمرانية الجديدة والتي لم يحصرها القانون رقم 56لسنة1954والمعمول به الآن .
وأضاف عباس أنه وفقا للمادة28 من التعديلات فإن حصيلة الضريبة وفقًا للقانون الجديدة سيتم تخصيص 50% منها لصالح الخزانة العامة أما الجزء الباقي سيكون مخصصة له 25% من قيمة الحصيلة لصالح المحافظة التي حققت الحصيلة والـ25% الباقية ستخصص لتطوير العشوائيات بتلك المحافظة.
وكان وزير المالية قد أعلن منذ أكثر من يومين عن أنه تم إرجاء تطبيق الضريبة العقارية إلي أول يوليو المقبل بدلًا من تطبيقه خلال أول العام الجديد.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: التعديلات الجديدة علي القانون196لسنة2012 ، 
