تعديلات القانون 196 لسنة 2008

قرار رئيس الجمهورية رقم 103 لسنة 2012
بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون 196 لسنة 2008
ملخص
المادة الاولى
يستبدل بنص البند( 1) من المادة من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 باصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الاتى
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القانون اعتبارا من الاول من يوليو 2013 وتعدل المكواعيد فى المواد 3 .14.23,27 تبعا لذلك
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة الاولى من القانون 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية النص الاتى
ويستمر العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذ اساس لحساب الضريبة 1991/2000 حتى 30/6/2013
المادة الثالثة
تستبدل المواد الاتية
مادة 2
المكلف باداء الضريبة هو الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى او للشخص الطبيعى غير قابل الاهليه مكلفا باداء الضريبة نيابة عن من يمثله
ماده 5
لايجوز ان يترتب على اعادة التقدير الخمسى زياده الضريبة على العقارات المبنية المسنتعملة فى اعراض السكن على 30% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسى السابق وعلى 45% من الضريبة المستحقة طبقا للتقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير اغراض السكن
مادة 12
يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجاريه السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للسكن و32 % من هذه القيمة لغير السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكلفها المكلف باداء الضريبه
ماده 13
تشكل فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على اساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصله بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية
وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير او من يفوضه وذلك برئاسة مندوب من المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار واحد المكلفين باداء الضريبة فى نظطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص
وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل الجان ونطاق اختصاصها ويراعى فى كل الاحوال وضع معايير لتقييم المنشات الصناعيه والسياحية والبترولية والموانىء والمناجم والمحاجر ومافى حكمها لتحديد وعاء الضريبة لها بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 شهور من تاريح العمل بهذا القرار وله جدول استرشادى
ماده15
يجب اخطار المكلفبتقدير القيمة الايجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية اذا كان من شان التقدير استحقاق الضريبة عليه
مادة 18
دون اخلال بالاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون يخلى كل اعفاء ورد فى اى قانون اخر تعفى من الضريبة
مادة 18
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والمبرات التى لاتهدف الى الربح
مادة 18 بند د
كل وحده فى عقار مستعملة فى اغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 24000 جنية معفيه وهى وحده واحده لكل مالك
مادة 28
تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة 25% للمحافظه و25% مها للعشوائيات والباقى للخزينة العامة
المادة الرابعةيستبدل لفظ الاعلان المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من الماده 16 بلفظ الاخطار
المادة الخامسة
يحذف البند ج من المادة 18 من القانون
المادة السادسة ينشر هذا القانون فى الجريد الرسميه وتكون له قوة القانون ويعمل به من 1/7 //2013
وسنوافى حضراتكم بالجدول المخصص للضريبه المستحقة على الوحدات السكنيه
وايضا على المنشات الصناعية