قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد الضرائب العقارية .

الفرحة التى قابل بها المصريين قرار السيد رئيس الوزراء تجميد قانون الضرائب العقارية فرحة فى غير محلها لان قانون الضرائب العقارية الجديد 196 لسنة 2008 قانون عادل ومنصف لكل طبقات الشعب المصرى وافضل من القانون الحالى 56 لسن 1954 وذلك للاسباب الاتية :
1- القانون 196 لسنة 2008 يفرض ضريبة 10% على العقارات المبنية ،بينما القانون 56 لسنة 1954يفرض ضريبة 40% تصل الى 46% على العقارات المبنية .
2- القانون 196 لسنة 2008 يعتبر كل وجميع الاراضى الواقعة داخل جمهورية مصر العربية داخل كردون المدينة بما فيها الساحل الشمالى والشواطئ بمافيها من شاليهات وقرى سياحية وفنادق فيلات .،بينما القانون 56 لسنة 1954 يخضع للضريبة العقارات الواقعة فى كردونات المدن فقط .
3-القانون 196 لسنة 2008 وضع حداعفاء للوحدة السكنية التى هى محل الضريبة بالعقار الذى تكلفته (500000 ) جنيه وهناك اتجاه لزيادة حد الاعفاء الى ( 10000000 ) مليون جنيه اما القانون 56 لسنة 1954 فلايوجد حد اعفاء فالعقار الذى معرش بالبوص اومسقوف بالخشب او الجريد يخضع للضريبة اذاكان داخل كردون المدن .
4- القانون 196 لسنة 2008 يعفى العقار اوالوحدة التقل تكلفتها عن ( 500000 ) وكما قلنا ان هناك اتجاه لزيادة حد العفاء الى مليون جنيه وبالتالى يعفى للمواطن اكثر من سكن خاص له فلوان للمول عقار يساوى مليون جنيه مثلا وبه خمس وحدات يكون تكلفة الوحدة ( 200000 ) اى لم تتخطى حد الاعفاء فهى بالتالى معفية ليس وحدة فقط بل اكثر من وحدة وهى النقطة التى اعترض بها البعض على القانون وهى اعفاء المسكن الخاص وهاهو القانون يعفى اكثر من مسكن خاص .
فبالله عليكم اى القانونين اكثر عدالة القانون الجديد الذى تم تجميده ام القانون القديم بقصوره وسلبياته . [b]