موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون الضرائب العقارية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون تعديل بعض احكام الضريبة على العقارات المبنية وتتضمن ابرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القييمة الايجارية للعقارات المبنية على تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية ويعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى اغراض السكن يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن اربعةوعشرون الف جنيه وكل وحدة فى عقار مستعملة فى اغراض تجارية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200جنيه على ان يخضع ما زاد للضريبة

لو كان التعديل حقيقى يبقى العاملين بالضرائب العقارية يلموا دفاترهم ويبقى ولا فى شغلة ولا مشغلة فى الماموريات

دى حلبة فى السكنى والغير سكنى لاحظ فى السكنى اعفاء كل وحدة عقارية تقل قمتها الايجارية عن 24 الف جنيه اعفاء مطلق كما فى القانون على حالتة الاولى بس ارتفعت من 6 الاف ل 24 الف

والله لو كان القانون ده فى الضرايب العامه لكان كل البيوت دفعت ضرايب سكنى او غير سكنى حتى لو كان يتاجر ب 5 جنيه فى الشهر الله يلعن دى جكومه وعايزيم يحسنوا الاقتصاد ده عندنا الفدان بيتاجر ووصل لتمانى الاف جنيه ولسه بيدفعوا ضريبه 30 جنيه بس وفين المصلحة والرئيسه من التعديلات دى