تحصيل المال على الحيازات مع السلبيات وعلاجها والايجابيات

تحصيل المال على الحيازات امل الجميع
منذ زمن بعيد والجميع ينادى بتحصيل الاموال الاميريه على الاراضى الزراعيه على الحيازات الزراعيه
له نتائجه الايجابيه وايضا السلبيه والتى تكاد لاتظهر ومن الممكن تلافيها نهائيا وايضا معالجتها
اولا كيفيه تغيير التحصيل من المكلفات الى الحيازات
اولا يوجد فى الجمعيات الزراعيه سجل الحيازات المسمى 2 خدمات
وايضا سجل التجاور بالجمعيه تقوم لجنه مكونه من الصراف والمامور بمطابقه السجلات على الواقع
حوض حوض ومساحه مساحه وذلك بمرافقه مشرف الحوض وسوف يستغرق هذا العمل حوالى 3 شهور او اقل
من هذه اللجنه وبذلك تنتهى الاعمال بالكامل فى خلال 3 شهور
وبذلك سيكون لدينا كشوف كامله باسماء الحائزين من خلال هذه اللجنه على الطبيعه
ثانيا .. نحن لم نعد فى زمن القرش والمليم والكسور الموجوده حاليا بضريبة الحوض والرسوم والبالغه 15% من الضريبه
وكانت تلك التقديرات موضوعه لان الاراضى تختلف جودتها من حوض الى حوض وذلك لقربها من منابع المياه والطرق وغيره من المميزات
ولكن حاليا نحن فى زمن كل هذا يجب ان يتلاشى ويذهب ادراج الرياح مع تطور العصر الحديث والكمبيوتر وما طرأ علينا حاليا
فنقول علينا تقدير قيمه متوسطه للفدان الواحد فاذا قلنا ان الضريبه لن تتغير وهى ثابته على الضريسبه القديمه
فمن الممكن ان نحسبها 30 جنيه او 35 جنيه وذلك لتغطيه الحيازات المبنيه فكل ناحيه عليها مبلغ ربط سنوى ولنفترض 100 الف
فاذا وزعنا هذه المبالغ على الكشوف سوف تعجز وعلينا اضافتها على ضريبه الفدان وهى حل من حلول بعض السلبيات الطارئه على الفكره
او التى تقابل تطبيق القانون حيث ان الاراضى المقام عليها مبانى غير محيزه فعلينا تعويضها بزياده الضريبه بمقدار هذا العجز
ثالثا تطبيق تلك الفكره فى محافظه او اتنين كتجربه مبدئيه فمن الممكن ان يظهر على الساحه عند التطبيق بعض المشكلات
وهنا علينا مقارنة السلبيات والايجابيات التى سوف اذكرها عليكم واذا نجحت الفكره علينا تطبيقها على كافة المحافظات
الايجابيات
اولا توفير عدد كبير من الصيارف والايدى العامله التى من الممكن احتياجهم عند تطبيق قانون المبانى
سد العجز الموجود حاليا فى بعض المحافظات والمتمثل فى قلة الصيارف نتيجه التسويات الجديده
ارضاء الممول ومحاسبته الحساب المباشر على حيازته المعلومه لدى الجميع صراف وممول
الانتهاء من مشاكل الممول مع المكلفات وعدم اقتناعه بتلك المكلفات
توفير عدد كبير من القسائم والاوراق الخاصه باعمال الصراف مما يوفر اموال للضرائب العقاريه
من الممكن الاستعانه بعد ذلك بتلك الكشوف وذلك فى التسجيل اذا لزم الامر
بهذا العمل نكون قد تطورنا مع العصر الحديث ويكون الجميع لديهم الايمان الراسخ على ان الاداره تعمل لصالحهم
توفير الوقت والجهد لجهاز التحصيل مما ينتج عنه الرضا وعدم الشكاوى المتكرره
سهوله اجراء التحويل من التكليف الى الحيازة دون نفقات عاليه وسرعة فى التنفيذ وبكل دقة دون وجود اخطاء
دخول الماموريات فى مشاركة الجمعيات الزراعيه والبنوك اثناء نقل الحيازات مما يربط الممول بالضرائب العقارية
الوصول الى المساحات المقام عليها مبانى وحجم مساحتها مما يفيد الدوله فى الوقوف على التعديات عليها بسهولة
توفير
نفقات تحصيل مبالغ الاموال والتى تتعدى حاليا قيمة المحصل اى ان الضرائب
العقاريه نستطيع ان نقول ان تكلفة تحصيل الجنيه فى المال تتعدى 4 جنيهات
مما ينذر بخسارة كبيرة للدوله ومع تطبيق تلك الافكار نستطيع تقليص قيمة
تحصيل الجنيه الى ماهو اقل من الجنيه بكثير ولو افترضنا ان تكلفة تحصيل
الجنيه كانت 50 قرش بذلك نكون قد رشدنا النفقات الى 8 امثال مما سوف يعود
على الضرائب العقاريه والدوله ايضا
السلبيات
تعديل النظام من التحصيل على التكاليف التى يجيدها الصيارف ويمكن تلاشى هذه السلبيه بتدريب الصيارف وبسهوله
ايقاف التحصيل مده الحصر ويمكن الرد عليه ان النتيجة ستكون رائعه وناجحة ولن يضيع شىء طمن المبالغ المطلوبه طوال السنة
سجلات الجمعيه بها اخطاء كثيره ويمكن الرد عليها باننا سنجرى حصر على الطبيعه مما سوف يعدل تلك الاخطاء ومعالجتها
النتائج
ستكون مخالفى للمساحات المدرجة بالمكلفات ويمكن الرد عليه بان مساحة كل
حوض سيتم تداركها ومطابقتها لما تم من الحصر للوصول للمساحات المختفيه
للوصول الى افضل نتائج والتى لاتؤثر على المبالغ المطلوب تحصيلها حسب
المكلفات