كيفيه التحصيل على الحيازات بدلا من المكلفات

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع مهم جدا لكل الزملاء وفكرها ننتظر تحقيقها باسرع وقت يحتاج تطبيقها العاملين فى الضرائب العقاريه والممولين والتى تقع عليهم عاتق سداد ضريبه الاطيان الزراعيه

ونتمنى من المصلحه ان تفكر جيدا فى تنفيذها وعلى على سبيل التجربه فى بعض الماموريات او الصيرافيات وان نجحت كما اتوقع لها باذن الله عممت وان لم تنجح لوجود خلل فى جزء يمكن تداركه علينا علاجه وان فشلت بالكليه فلن نخسر شىء لاننا لم نعممه على الجميع مع اننى على ثقه بانه سينجح وان ايجابياته اعلى بكثير من سلبياته ولانه عمل بشرى ستقابلنا به بعض السلبيات والتى باذن الله سيتم علاجها

باختصار هو تعديل ضريبه الاطيان الزراعيه من التحصيل على التكاليف الى التحصيل على الحيازات والفكره تتلخص فى عمل سجلات جديده للحيازات الموجوده على الطبيعه بمعرفه لجان مشكله من المامور والصراف والكاتب حوض حوض وجزء جزء وان تكون المساحات الوارده بالمكلفات هى اساس لهذه اللجان وبعد تسجيل المساحات يتم التجميع وان اختلفت المساحات مع جملة الحوض مع اضافه المساحات المقام عليها مبانى كل عقار بمساحته والتاكد من انه مدرج بكشوف الحصر العام للقانون 196 لسنة 2008 وحتى لايتم ازدواج الضريبه عقاريه واطيان واذا اختلفت المساحه الوارده فى هذا الحصر مع جمله الحوض كان لزاما على اللجنه اعاده الحصر والتاكد منه واما اذا كانت مطابقه او مختلفه فى مساحات تكاد لاتذكر اعتمدت صحيحه وعلينا ربطها بالضريبه

او

يتم وبمعرفة السجل العينى عمل سجلا عينى جديد بمعرفة الشهر العقارى ولجنه من الضرائب العقاريه وذلك بعد تدريب عدد كبير من الموظفين بالضرائب العقاريه على عمل المساح والاستعانه بهم فى هذه الاعمال فى مقابل مبالغ تخصص جزء منها لصالح الضرائب العقاريه وتكون تكلفه هذا العمل على الممول تحصل منه على اقساط ومن هنا ظهر لدينا سجل عينى حديث والذى استفاد منه الجميع الممول والشهر العقارى والضرائب العقاريه والذى سيهدف الى تسهيل عمليه التحصيل المباشر على صاحب التكليف فى الفكره الاخيره وفى الاولى على الحيازة وهذا العمل لو ايجابياته وسلبياته وانما ايجابياته تفوق سلبياته بكثيرومنها تسهيل اعمال التحصيل والتاكد من عدم اختلاس الصيارف وتوفير عدد كبير من الصيارف سد العجز الكبير فى الصيارف رضاء الممول وعدم الظلم بين الحائزين والتى ترجع الى ظلم بعض الصيارف توفير كم كبير من اوراق الضرائب من قسائم ويوميات وجرايد وايضا سهوله معرفه جمله حيازات كل ممول على مستوى الجمهوريه زياده ايرادات الضرائب العقارية وتقليص الانفاق الى الحد الذى يحقق ارباح وليس خساره وايضا يمكن عند ذلك ان يتم التحصيل بايصالات نصف سنويه يستحق القسط الاول مع بدايه يناير الى 30 يونية والتانى من اول يوليو الى اخر ديسمبر والذى قد يكون له الاثر الكبير فى توفير الوقت والجهد على الصراف ويكون على اثره ان يعمل الصراف فى اكثر من صيرافيه وعدم وجود فائض ومتأخر وعدم عرض الصراف وجهاز التحصيل على النيابه الاداريه مما يوفر اموالا طائله نتيجه تلك القضايا المنظوره امام النيابه الاداريه

وايضا عدم تزمر الصراف نتيجه العرض المتكرر على النيابه وتوقيع الجزاءات وايضا تزمر الممول من السداد فى مكلفات لايعرفها او تمت له بصله

واننى على يقين من انه بعد سنوات ستتقلص اعدالد الصيارف مع ثبات الصرافيات وعند تطبيق القانون 196 سنة 2008 سيظهر عجز رهيب فى الصيارف مما قد يعطى لهم الحق فى المطالبه بمطالب كثيره وذلك لندرتهم والتى تتلخص فى عدم العرض على النيابه الاداريه ومطالبتهم بنسبه من التحصيل او تميزهم عن باقى العاملين او الابتعاد عن التحصيل وعندها ستقبل المصلحه الصراف المختلس وعدم ايقافه عن العمل لاحتياجها له وعندها كما اذكر انه سيملى شروطا وهذا ما اتوقعه مع مرور الوقت

فلابد ان نسابق الزمن فى السعى لتنفيذ تلك الفكره وان كانت لدى اخرون افكار افضل او تعديلات عليها يجب النظر اليها بعين تحقيق شىء للمصلحه اليوم قبل الغد

واخيرا تقبلوا منى التحيه

دايمآ افكارك ممتازة يااستاذ سعيد