ابوعيطة لاتراجع عن قانون الحريات النقابية

محمد عزوز

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، في أول يوم عمل له بالوزارة، إنه لا تراجع عن إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع قانون للحد الأدنى للأجور يتناسب مع متطلبات وطموحات الشعب المصري، مؤكدا أن هاتين القضيتين يضعهما على رأس أولويات عمله.

وأضاف «أبوعيطة» أن كلا الملفين من أهم مكتسبات الثورة المجيدة، وأنه لا عودة بهما إلى الوراء، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات بالحفاظ على حقوق العمال، التي أهدرت لفترة طويلة، مؤكدًا أنها خط أحمر بالنسبة لسياسته في الوزارة خلال الفترة المقبلة، من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإعادة الحقوق لأصحابها.

اقرأ أيضًا

«أبو عيطة»: اتحاد العمال يُروّج لانضمام 13 من «المستقلة» له باعتباره انتصارًا

والتقى أبوعيطة، صباح الأربعاء، عددا من مسؤولي الوزارة، واستعرض خلالها مجمل أوضاع العمل بالوزارة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال بعدد من الشركات والمصانع، التي كانت محلاً لإضرابات واعتصامات خلال الفترة الماضية.

وأكد أهمية وجود مفتشي العمل داخل مواقع العمل والإنتاج، موضحا أنه سينفذ سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات والمناطق الصناعية، من أجل الاطمئنان على أوضاع العمال، كما أن ملف العمال المفصولين من أعمالهم خلال السنتين الماضيتين هو مسؤولية لن يتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف، بالإضافة إلى أنه سيسعى بكل قوة لتنفيذ الأحكام الصادرة لبعض الشركات، التي يجب أن تعود إلى مظلة الدولة فورًا.

وأضاف «أبوعيطة» أنه من أبناء الطبقة العاملة المصرية، وأنه سيسخر كل وقته وإمكانياته من أجل وزارة عمل جديدة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم سوق العمل باعتبارها من أهم أسباب ثورة يناير المجيدة