الوفد الضريبة العقارية ايلة للسقوط

ضوابط تحسم إعفاء الوحدات السكنية
الضريبة العقارية.. "آيلة للسقوط"

الضريبة العقارية.. "آيلة للسقوط"

كتب – عبدالقادر إسماعيل:
السبت , 10 أغسطس 2013 10:56

دخلت الضريبة العقارية بداية شهر يوليو الماضى حيز التنفيذ بعد سقوطها فى متاهة بين السياسات المتضاربة والخلافات المجتمعية حولها طوال السنوات الخمس الماضية

مر خلالها القانون رقم 196 لسنة 2008 بمراحل عديدة من البناء بدأت بوضع حجر الأساس فى عهد النظام السابق بصدور القانون 196 لسنة 2008، ثم مرت بمرحلة التخبط بين استكمال بناء الضريبة وتجميدها وقت تولى المجلس العسكرى السابق شئون البلاد، حتى صدر قرار الرئيس المعزول محمد مرسى رقم 103 لسنة 2012 وتعديلاته لتحديد موعد استحقاقها بداية من العام المالى 2013-2014.
ورغم بدء تطبيق القانون فإن وزارة المالية حسمت فقط موقف المبانى السكنية وقواعد اعفاء السكن الخاص، فى حين تركت موقف المنشآت الصناعية والسياحية والفندقية والتجارية معلقاً، وأرجأت تطبيق الضريبة عليها الى نهاية سبتمبر المقبل وفقاً لما جاء فى المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية . الأمر الذى يتسبب حالياً فى ارتباك شديد داخل المجتمع الضريبى وبين أصحاب تلك المنشآت الصناعية والسياحية خوفاً من تأثير تلك الضريبة في نشاطهم بإضافة أعباء مالية جديدة على حجم اعمالهم فى هذا التوقيت الحرج، فى ظل الغموض الذى يحيط بطريقة حساب تلك الضريبة على المبانى الصناعية والسياحية، خاصة انه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب العقارية ممثلة لوزارة المالية وبين جمعيات الضرائب وممثلى المجتمع الضريبى ومنظمات الأعمال علي تطبيق طريقة القيمة الاستبدالية باعتبارها النظام العادل لحساب الضريبة على المنشآت غير السكنية، ثم قامت المصلحة مؤخراً بتجاهل هذا الاتفاق والاتجاه لتطبيق طريقة القيمة السوقية رغم أثرها السلبى المباشر على هذه المنشآت ونشاطها.
وبالنسبة للوحدات السكنية حصلت «الوفد» على خطابات رسمية بين مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها تكشف عن تحديد 6 ضوابط لتنفيذ الإعفاء الوارد بالمادة 18 بند (د) من القرار بالقانون رقم 103 لسنة 2012، مفادها انه سيتم اعفاء كل وحدة مستعملة فى أغراض السكن تقل القيمة الإيجارية السنوية لها عن 24 ألف جنيه، مع قصر هذا الإعفاء على وحدة واحدة لكل مالك، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة . وتتمثل تلك الضوابط فى أولاً: إذا كانت للمالك وحدة واحدة مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية عن 24 الف جنيه فتعفى من الضريبة، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وثانياً: إذا كان للمالك أكثر من وحدة مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى القيمة الإيجارية لكل منها عن 24 الف جنيه، فتعفى من الضريبة وحدة واحدة فقط، على أن تخضع باقى وحداته للضريبة!!، وثالثاً: إذا كانت للمالك أكثر من وحدة مستعملة فى أغراض السكن يزيد صافى القيمة الإيجارية لكل منها على 24 ألف جنيه فتعفى من الضريبة وحدة واحدة للمالك فى حدود 24 ألف جنيه ويخضع ما زاد على ذلك للضريبة بالإضافة لخضوع بقيمة وحداته للضريبة!!، ورابعاً: يراعى خصم حد الإعفاء 24 ألف جنيه من صافى القيمة الإيجارية السنوية بعد استبعاد مصاريف الصيانة بنسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية، وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون 196 لسنة 2088 وتعديلاته، وخامساً: يطبق الإعفاء على مالك الوحدة سواء أكان مقيماً بها أو يؤجرها، ولا يستفيد بالإعفاء المستأجر المقيم بها، وسادساً: تعفى وحدة واحدة للمالك على المشاع (الورثة أو الشركاء)، حيث يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد، فإذا كانت حصصهم مفرزة بصفة رسمية يعامل كل منهم كمالك.
وحول أسس تقييم الوحدات السكنية وغير السكنية بالمدن والقرى، فيراعى أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية، وكذلك الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر والتى تخضع لأحكام القانون 4 لسنة 1996، إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة، والاسترشاد بأسعار السوق لتحديد القيمة السوقية للوحدة وصولاً للقيمة الرأسمالية (60% من القيمة السوقية)، ومن خلالها تحديد القيمة الإيجارية (3% من القيمة الرأسمالية).
من جانبه أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنه رغم إلغاء العمل بضريبة العوايد فإن اي متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها، وشدد على عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الاسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. موضحاً أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ 10% فقط من القيمة الايجارية، وتستهدف حصيلة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه فى مرحلتها الاولى التى تركز على الوحدات السكنية فى المناطق الحيوية ذات المستوى البنائى المرتفع والموقع المتميز، تساهم في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه 25% من الحصيلة للمحليات بجانب 25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد طارق فراج مستشار وزير المالية ان وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عن ما يمتلكونه من وحدات عقارية، حيث سبق وأن تقدموا بها من قبل، اما من لم يقدم اقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك اكثر من عقار عليه ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص علي نموذج معد لذلك لتطبيق الاعفاء الضريبي المقرر له، مشيرا الى ان الممول يمكنه الطعن على تقدير القيمة الايجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ اعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو احدى المأموريات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة 18 من القانون 196 لسنة 2008.
وكشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقارى تبلغ 5% فقط من اجمالي العقارات بمصر، وأعلن عن طرح مبادرة لتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقارى من خلال تيسير اجراءات التسجيل، لافتا الي امكانية الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا المجال والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقارى، مؤكدا ان اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاعاً عريضاً من أصحاب الأملاك على تسجيل ممتلكاتهم.
وبالنسبة لأزمة قواعد حساب الضريبة للمنشآت الصناعية والسياحية اعترض المحاسب القانونى محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية على تطبيق القيمة السوقية الحالية ورفضها، موضحاً انها ستؤدى الى تقييم المبانى الخاصة بالمنشآت السياحية بأعلى سعر فى الوقت الحالى مما يزيد ويضيف أعباء ضريبية تفوق بكثير جداً ما تم الإتفاق عليه بطريقة القيمة الاستبدالية أو حتى الضريبة العقارية الحالية طبقاً لأحكام القانون 156 لسنة 1954، واضاف أن خصم إهلاك المبانى غير موضح كيفية خصمه وهل سيكون على قيمة المبانى الحالية والذى سيتم تقديرها بالقيمة السوقية ام الإهلاك الظاهر بميزانيات الشركة وكذلك عدد السنوات التى سيتم خصمها . وشدد على أنه من الأفضل الاخذ بطريقة متوسط تكلفة الغرف بدلاً من الطريقة الدفترية.
وأشار «عبدالله» الى أنه تم عقد جلسة مع أعضاء من غرفة المنشآت الفندقية ومسئولى الضرائب العقارية، وذلك لتحديد الأسس اللازمة للوصول إلى القيمة الإيجارية العادلة والتى سيتم احتساب الضريبة العقارية على أساسها، وتم الإتفاق على تقدير القيمة الإيجارية للمبانى والأراضى بإحدى الطريقتين :- أولاً : بالنسبة للمبانى يتم تقدير القيمة الإيجارية طبقاً لتكلفة الغرفة الفندقية مضروباً فى عدد الغرف على أساس أسعار هيئة التنمية السياحية وذلك بدون أى تجهيزات (طريقة القيمة الاستبدالة)، وتقدير القيمة الإيجارية للمبانى طبقاً للقيمة الدفترية الظاهرة فى الميزانية. ثانياً: بالنسبة للأراضى يتم تقدير القيمة الإيجارية للأراضى بنسبة 15% من تكلفة المشروع والتى تمثل متوسط تكلفة الغرفة مضروب فى عدد الغرف كتكلفة إجمالية، وتقدير القيمة الإيجارية للأراضى طبقاً للقيمة الدفترية الظاهرة فى الميزانية.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الضريبة العقارية.. "آيلة للسقوط"

القانون كله شبهات واخطاء

اخشى ان يعطل هذا القاتون لان كل واحد من رجال الاعمال والمستثمرين عايز يفصل القانون على مقاسه وسبب هذا كله ان المصلحه ليس بها اى كفائات ولاخبرات لتضع قواعد صحيحه لتنفيذ هذا القانون وتترك الامر لغيرهم يفعل ماشاء له

يجب ان نشجع المشئات الصناعية والسياحية فيجب ان تخفض ضريبتهم مؤقتنا لحين استقراة الامن والحالة تمشى

ربنا ينتقم من الظالم واللى بيعطل المصالح .

تعامل الفنادق معاملة السكن العادي . حيث يقدر المكان تقدير سكني . اما المصانع فبمساحة المشات والباقي نصف ما علي المشئلت من ضريبة.

لابد من تفعيل القانون لرفع الحالة الاقتصادية ووتوفير نقدية الى الدولة