ضرائب المحلة تنتهك قانون "العقارية" جريدة الوفد

المحله - فراج بدير :
الخميس , 25 ديسمبر 2014 18:36

أرسلت مأمورية الضرائب العقارية بالمحلة الكبرى إنذارات لأكثر من مليون مواطن بمركز ومدينة المحلة لإجبارهم على تحرير إقرارات ضريبية للضرائب المستحقة على المنازل المستخدمة في أغراض السكن حتى ولو كان دورًا واحدًا أو دورين.

ولم تسلم حظائر المواشى من هذه الانذارات، حيث قامت المأمورية بإرسال تقديرات عشوائية بدفع مبالغ مالية على العقارات المعدة للسكن، والتي يقيم فيها المواطنون وأسرهم على أن يتم ربط هذه الضريبة العشوائية والتقدير الجزافي الذي يتراوح بين 150 و450 جنيهًا على كل منزل حتى المبني بالطوب اللبن، ويتم تحصيل الضريبة اعتبارًا من الأول من يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير كل عام، ويستمر العمل بهذه التقديرات الجزافية حتى نهاية ديسمبر2018، بما يخالف القانون الذي تم وضعه وهو القانون رقم 196 لسنة 2008، حيث إن لجان الحصر والتقدير كما جاء بالقانون لابد أن تشكل بقرار من الوزير المختص أو من ينيب عنه وتضم في عضويتها ممثل مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وعضوية أحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارها المحافظ المختص لكل محافظة، ويكون ترشيح أحد المكلفين عن أداء الضريبة عن طريق اتحاد الصناعات والغرف التجارية ويكون المرشح من ذوي الخبرة في هذا المجال ويتمثل عمل اللجنة في حصر وتقدير المنشآت أو المباني ويحدد وعاء وقيمة وتقدير الضريبة خلال ثلاثة أشهر من عمل اللجنة، إلا أن مصلحة الضرائب العقارية قامت بمفردها بحصر وتقدير جزافي للضرائب دون تشكيل أي لجان