وافق مجلس الوزراء علي إعادة تقييم القيمة الإيجارية المستخدمة في حساب الضريبة علي الأطيان الزراعية, والتي لم تشهد أي تغيير منذ25 عاما.
وفي تصريحات خاصة للأهرام, كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن زيادة الحد الأقصي لقيمة الضريبة علي الفدان من42 جنيها, طبقا للتقييم السابق, إلي300 جنيه سنويا للفدان المقدرة قيمته الايجارية بنحو6 ألاف جنيه.
وتتدرج الضريبة انخفاضا طبقا لعدة عوامل, من أهمها جودة الأرض الزراعية وموقعها وانتاجيتها, إلي جانب إعفاء حيازات الأراضي الزراعية الأقل من3 أفدنة من الضريبة, تيسيرا علي صغار المزارعين.
وقال الوزير إنه كان من المفروض إعادة تقييم القيمة الإيجارية لضريبة الأطيان كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل حتي مرت25 عاما علي آخر تقييم.
وأضاف أن القرار الجديد يحقق نحو مليار و800 مليون جنيه عائدا سنويا للخزانة العامة مقابل200 مليون جنيه الحصيلة الحالية, لافتا إلي أن قانون رفع الإيجارات الزراعية عام1996 أسهم في زيادة القيمة الإيجارية للفدان بصورة كبيرة, وبالتالي كان لابد من زيادة الضرائب بما يتناسب مع هذه الزيادة.