أكد مجلس الوزراء، اليوم، أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.
وأوضح المجلس أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجابية للأراضي الزراعية، على أن يعفى من هذه الضريبة ملاك ما يقل عن 3 أفدنة.
ويعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات، وقد مضى أكثر من عشرين عاماً على آخر تعديل لهذه القيمة.
ويؤكد مجلس الوزراء مرة أخرى، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بياناً مفسراً حول هذا الموضوع