أيد صلاح العمروسى، الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فرض ضريبة الأطيان الزراعية، كما طالب بإعفاء صغار الملاك الذين يملكون خمسة فدادين فأقل منها.
وأطلق أحمد جلال، وزير المالية، حوارًا مجتمعيًا حول ضريبة الأطيان الزراعية، حيث استضاف أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب، وطارق توفيق الخبير فى الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.
وشارك فى الحوار من وزارة المالية عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفى حسين المستشار القانونى للوزير، وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة لم تعدل فى القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة، ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وآخر 10 سنوات، وأنه لم يوقع فى أى وقت التقييم الجديد للارض، والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008، ويقوم على أساس قيم الإيجارات فى 2004.
وأكد أن الاصلاح أمانة وأن الوزارة كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الآن، وذلك باستصدار قرار جمهورى بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة، أو تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل ومع ممثليهم فى الاتحادات والجميعات والنقابات.
وقد نوقشت أفكار حول مراجعة أسس تقييم الإيجارات ومراعاة التوازن فى التمثيل بلجان التقسيم والحصر والتقييم والنزول بالإعفاء إلى فدانين مع إحكام التطبيق، وإزاء وجود توجه بتأجيل التقييم الجديد لمدة عام ووجود وجهة نظر أخرى بالعمل على مسارين، أحدهما للمدى القصير وآخر للمدى الطويل، رحب الوزير بفكرة عقد لقاء آخر قريب للجنة أوسع نسبيًا، ومناقشة أى مقترح فيه حول كيفية التطبيق العادل للقانون، وأى مقترح للمدى الأبعد، يتعلق بتعديل أو تغيير القانون المطبق منذ 1935 مناقشته على نطاق أوسع