وزير المالية مع الفلاحين

وزير المالية يطلق حوارا مجتمعيا حول ضريبة الأطيان الزراعية

السبت، 8 فبراير 2014 - 15:24
وزير المالية أحمد جلال وزير المالية أحمد جلال

كتبت منى ضياء

أطلق وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، نهاية الأسبوع الماضى، إشارة البدء فى الحوار المجتمعى حول ضريبة الأطيان الزراعية واستضاف الوزير فى مكتبه أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى ومحمد برغش أمين عام اتحاد الفلاحين العرب وطارق توفيق الخبير فى الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، وغاب النائب السابق مصطفى الجندى عن هذا اللقاء التمهيدى.

وأكد الوزير تقديره للدور الوطنى والاقتصادى للفلاحين المصريين، وحرصه والحكومة على أن يحصلوا على نصيبهم العادل من عوائد النمو، ومن الخدمات التى تقدمها الدولة وعدم إرهاقهم بالضرائب، معيدا التذكير بأن وزارة المالية ليست وزارة للجباية، لكن أهدافها تشمل تحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على التوازن المالى، بما يقى الجماهير من أعباء التضخم الذى ينتج عن عجز الموازنة، ويقى الأجيال المقبلة من عبء تزايد الاقتراض الحكومى.
وقال "جلال"، إن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور على مدى أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات فى منظومة ضريبة الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة فى توزيع الأعباء، بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد المالية أم لا.

وأكد "جلال" أن الوزارة حريصة على عدم تحميل الحائزين لـ3 أفدنة فأقل أى أعباء وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة، مع ربطها على أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لم تعدل فى القانون القائم، ولم تغير معدل الضريبة، ولا تنوى تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وآخر (10 سنوات)، وأنه لم يوقع فى أى وقت التقييم الجديد للأرض، والذى انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم على أساس قيم الإيجارات فى 2004.

وأكد أن الوزارة كان أمامها خياران، الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتى الآن، وذلك باستصدار قرار جمهورى بقانون بالمد لمدة سنة، كما جرت العادة، أو تحديث التقييم والتوافق على معاييره وقيمه مع الفلاحين على رأس الحقل ومع ممثليهم فى الاتحادات والجمعيات والنقابات.

قول يارب بس مفيش تعديل اى قوانين خاصه بالضريبه العقاريه

سيدى الفاضل /وزير المالية
اذا اردت ان تطبق رفع القيم الايجارية السنوية للاراضى --عليك اولا الانتهاء من حصر جميع المحافظات وان يطبق القرار على المحافظات بالتساوى بدون استثناء محافظة دون الاخرى وفى وقت واحد من اجل العدالة ---هذا اولا
وثانيا --اذا اردت ان تطبق اعفاء الاقل من ثلاثة افدنة من ضريبة الاطيان الزراعية --يجب اولا ان يكون تحصيل الضريبة على الحيازة الزراعية المدونة بسجل 2 خدمات بالجمعية ولايكون التحصيل على التكاليف الحالية بالماموريات لان غالبية الطبقة الفقيرة والتى تمتلك من ستة قراريط ونصف فدان --حتى تصل لاقل من ثلاثة افدنة ليس لها تكاليف خاصة بها ولم تسجل نهائيا لكثرة مصاريف التسجيل واجور المحاماة ومشتركة فى تكاليف اكثر من ثلاثة افدنة ويطبق عليها فرض الضريبة لانها ليس لها تكليف خاص بها وهذا هو لب المشكلة ---فتفاديا لهذا نطلب التحصيل على الحيازة الزراعية وهنا تكون العدالة الاجتماعية ياسيادة الوزير -------اذا اردتم ان يكون هناك تحصيل بضمير وعدل 0

مفيش رفع قيم ايجاريه ومفيش رفع ضريبه فى كلام فى كلام