كتبت ــ فتحية فوزي:
تبدأ مصلحة الضرائب العقارية نهاية الأسبوع الجاري في إرسال خطابات تقدير القيمة الإيجارية لملاك الوحدات السكنية تمهيداً لتطبيق الضريبة والتي تقرر إسقاط نصفها هذا العام بشكل استثنائي بحيث يتم تحصيل القسط الثاني فقط علي أن يتم تحصيل الضريبة علي قسطين اعتباراً من العام القادم 2015م في يناير ويونيه.
يكفل قانون الضريبة العقارية الجديد للمالك الإعفاء عن كافة عقاراته بما قيمته 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية سنوياً حيث انتهت لجان التقدير من تقدير القيمة الإيجارية علي كافة الوحدات السكنية وغير السكنية وتجري وزارة المالية وكل من وزارات السياحة والاستثمار والنقل والبترول والثروة المعدنية للوصول لاتفاق عن طريقة تقييم الوحدات العقارية التابعة لها.
تتوقع مصادر بوزارة المالية تحصيل مليار جنيه ضريبة علي العقارات السكنية والعقارات التجارية والإدارية التي تم الانتهاء من تقديرها.
وفي سياق متصل علمت "المساء" ان اتصالات تجري بين وزارة المالية واتحاد الصناعات لوضع حلول للأزمة المتصاعدة بشأن تطبيق الضريبة العقارية بالنسبة للمصانع والأنشطة التي تستلزم طبيعتها مساحات كبيرة من الأراضي.. اقترح الاتحاد ان تكون هناك معاملة للشركات المتعثرة أسوة بأصحاب العقارات المتعثرين والذين كفل لهم القانون قيام وزارة المالية بسداد الضريبة عنهم بموجب تقديم طلب إلي وزارة المالية.___________ المصدر جريدة المساء http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=132594#.UyyhbH_qGdc