الجزاء الوارد فى القانون 51 لسنة 1973

كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990
بشأن
تحديد مفهوم مقدار الجزاء الوارد بالقانون رقم 51
لسنة 73 الخاص بتقرير بعض الإعفاءات لصغار
الملاك من ضريبة الأطيان الزراعية والذي يفرض على
الممول المتمتع بالإعفاء بدون وجه حق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثار الخلاف في الرأي حول كيفية تقدير الجزاء المفروض بالمادة (5) من القانون رقـــــــــم 51 لسنة 1973 على النحو التالى :-
ذهب رأى إلى أن المطلوب في مثل هذه الحالات هو جمله الضريبة التي قصد التهرب منهــا بالإضافة إلى مثل هذه القيمة كعقوبة توقع على الممول نتيجة تمتعه بالإعفاء من الضريبة بـــدون وجه حق.

بينما ذهب رأى آخر إلى أن المطلوب هو قيمه الضريبة التي قصد التهرب منها بالإضافة إلى مثلى قيمة هذه الضريبة كجزاء يوقع على الممول الذي أراد التمتع بالإعفاء المقرر بالقانــون رقم (51) لسنة 1973 بدون وجه حق.

وإزاء الخلاف في الرأي فقد استطلعت المصلحة رأى مجلس الدولة ( إدارة الفتوى لوزارة المالية ) لتحديد مفهوم مقدار الجزاء المنصوص عليه بالقانون رقم 51 لسنة 1973 . والتي انتهت بفتواها (ملف رقم 4-1/880 في 10/6/1990 ) إلى إلزام الممول بأداء الضريبــــــــة المستحقة على الأطيان الزراعية التي يملكها أو يحوزها خلال فترة تمتعه بالإعفاء منها بدون وجه حق وكذا الضرائب الإضافية الملحقة بها مع إلزامه بأداء مثلى الضريبة المستحقة خـــلال تلك الفترة المشار أليها كجزاء لتمتعه بالإعفاء بدون وجه حق.

والمصلحة تهيب بالسادة العاملين بحقل الضرائب العقارية ضرورة تنفيذ أحكام المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1973 على النحو الذي انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بفتواها سالفة الذكر وإلزام الممول المتمتع بالإعفاء المقرر بالقانون رقم 51 لسنه 1973 بدون وجه حق بأداء مثلى الضريبة التي أراد التهرب منها كجزاء لتمتعه بالإعفاء المشار إليه بـــــــــدون وجه حق بالإضافة إلى الضريبة التي أراد التهرب منها مع مراعاة تصحيح ما سبق تنفيذه بالمخالفــة لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1973 وتعليمات المصلحة المنوه عنها بعاليه.

وتنبه المصلحة تنفيذ ما تقدم بكل دقة .

تحريرا في / / 1990

رئيس المصلحــة
يســرى عمـــــــر

اخى وحبيبى---سعيد
هل ترى معى ان معظم القوانين القديمة مطلوب نسفها لانها لاتطابق العرف السائد بيننا والحلال وغير الحلال وخاصة قوانين الضرائب العقارية القديمة واخص بالذكر هنا القانون 51 لسنة 73 ----والذى يشترط فى اعفائة ان تكون المساحة المعفاة من الضريبة ثلاثة افدنة فاقل ولكن بشرطين--
الاول--هو ان تكون الحيازة لم يطرا عليها اى تغيير لا بالزيادة ولابالنقصان وسواء كان التكليف خاص او تكليف تحت يد اخرين من سنة 1973 حتى الان -0
الثانى --هو ان تكون الحيازة فى تكليف مسجل وناقل للتكليف حتى ولو حديثة ولم يمر عليها سوى سنة اواكثر--0
--وانا اتسائل هنا فى الشرط الاول وهو يمثل غالبية الفلاحين البسطاء والفقراء فى هذة البلد والتى تتراوح حيازاتهم مابين قيراط واحد حتى ثلاثة افدنة وهذة الحيازات استخرجت من بعد سنة 1973 حتى الان وفى حكم القانون غير معفاة لانها فى حكم القانون بعد 73 ولاتتمتع مع انها مساحات صغيرة 10 او 20
قيراط وهم الغالبية فهل هذا هو العدل فى القانون ارجو من المصلحة والدولة ان يكزن هناك نظرة لهذة الحالات ---واشكرك على العرض 0