من أهم المبادى المتفق عليها وتتميز بصبغة عالمية مبداء العدالة الضريبية وهذا المبداء يعمل على ضم شريحة كبيرة من الممولين أو مايسمى بالتوسع الأفقى للضريبة وهذة ظاهرة صحية فى مجال الضرائب حيث يتم توزيع الأعباء الضريبية على شريحة كبيرة من المجتمع مما قد يقلص التوسع الرأسى فى فرض الضريبة وهذا التوسع يتمثل فى زيادة شريحة الضريبة على فئات معينة وهذا يسمى تصاعدية الضريبة وفى ظل الظروف الراهنة للأقتصاد قد يتطلب الأمر أن نستخدم الطريقة المختلطة للوصول الى الحل الأمثل لتوفير الموارد المالية للخزانة العامة لمواجهة متطلبات المجتمع والحفاظ على عدم هروب رأس المال فى نفس الوقت وهذة الطريقة تعتمد على تطبيق نظام التوسع الرأسى والنظام الأفقى ولو لفترة محددة فالواجب يحتم على الجميع سداد مستحقات الدولة لتمكينها من القيام بدورها المنوط بها وحيث ان الباحث مجال التشريعات الضريبية يجد أن نسبة ماتحصل علية الدولة من ضرائب بمقارنتها بالناتج القومى ضئيلة للغاية وبمقارنة هذة النسبة ببعض الدول الأخرى يجدها ايضآ ضئيلة وهذا يدل على وجود خلل يجب أن نقف جميعآ لأصلاح هذا الخلل ويجب أن يتحمل الجميع مسئوليتهم تجاه هذا الوطن ونصل بالوعى الضريبى الى درجة تجعل دافع الضريبة على أهبة الأستعداد لدفع هذة الضريبة أيمانا منة أنها تذهب الى مكانها الصحيح وقد أعجبنى ما أتخذة السيد وزير المالية من أجراءات فى هذا الصدد حيث أنة قرر أن دافعى ضريبة ال 5% يمكنهم المشاركة بالمبالغ المقررة عليهم فى مشروعات ذات نفع عام فى مجال التعليم او الصحة وهذا الأجراءت تغير الفكر النمطى لدى دافعى الضرائب وتعمل على تنمية الوعى تجاة الدولة وان هذة الضريبة ليست جباية ولكن واجب ومسئولية يجب تحملها بكل شرف وصدق وأننى أتمنى التواصل بصفة دائمة مع وزارة المالية ربما نستطيع جميعآ ان نقددم حلول تساهم فى دعم الخزانة العامة وتقليص العجز الكبير فى الموازنة ... والله الموفق والمستعان