"المالية": آليات جديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية وتحديد سعر "الضرائب العقارية" على النشاط الصناعي
كتب : سالم عبد الرازق
الثلاثاء 26.08.2014 - 10:35 م
- "المالية": قانون الضريبة العقارية أعطى الوزير حق تقدير الضريبة على القطاع الصناعي والتجاري
- عبد القادر: آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح
كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، عن أن قانون الضريبة العقارية أعطى الحق لوزير المالية في التنسيق مع الوزير المختص، للتوصل إلى اتفاق محدد بالسعر المستحق على القطاع الصناعي والتجاري.
وقال فراج، لـ"صدى البلد"، إنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على عدد من المعايير المحددة للضريبة المستحقة على تلك الأنشطة، على الرغم من وجود خلافات بسيطة تم تجاوزها.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اتفاقا مع الغرف السياحية لتحديد الضريبة المفروضة على الأنشطة السياحية والفندقية، وكذلك وزارة البترول، لوضع تصور للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة.
وأكد فراج أن المحاسبة الضريبية لتقدير الضريبة تختلف بحسب الأماكن وسعر متر الأرض، فمثلاً تقدير الضريبة في منطقة فقيرة يختلف عنها في منطقة غنية، موضحا أن هناك توجها عاما لدى الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية بعدم تقدير مبالغ للضريبة المقدرة.
من جهة أخري قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تبحث حاليا آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح.
وأكد عبد القادر أن الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بسبب الاحداث التي تلت ثورة 25 يناير وحتي الآن تسببت في زيادة اجمالي المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه في آخر 3 سنوات الي جانب مقابل التأخير علي الجهات المختلفة مما رفع اجمالي المتأخرات الي 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وأشار إلي ان المتأخرات الضريبية موجودة في معظم دول العالم حيث ترتبط بطبيعة عمل الضرائب فهي تتراكم احيانا وتنقص في أوقات أخري لأنها تتحرك مع كل عملية ربط ضريبي او تحصيل للضريبة او نزاع مع بعض الممولين حول قيمتها.
وقال إن وزير المالية هاني قدري دميان طالب بتفعيل اجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية حيث طالب مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية باعداد وتقديم بيان شهري للوزير عن تطور المتأخرات علي الممولين المسجلين بكل مأمورية علي حدة وأسباب ذلك والإجراءات التي تتخذ لتحصيل حق الدولة، مع تكليف الادارات المركزية بمتابعة تلك الاجراءات وتقديم دعم فني للمأموريات للإسراع في حل اي خلاف مع الممولين يؤدي لزيادة المتأخرات الضريبية.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز علي عدة محاور الاول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثاني دراسة اجراء تعديل تشريعي بقانون الضرائب ينص علي وجوب سداد قيمة الضريبة الاكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية او بشيكات مصرفية مقبولة الدفع اسوة بمستحقات الجمارك بما يقضي علي مشكلة الشيكات المرتدة التي تعد احد روافد تأخير تحصيل الضريبة.
وقال ان مصلحة الضرائب تدرس ايضا وضع آليات جديدة لحل المنازعات الضريبية وديا من خلال لجان التصالح وتقصير امد التقاضي في القضايا الضريبية بما يسمح بتحصيل جزء كبير من المتأخرات الضريبة المتنازع عليها والمقدر اجماليها بنحو 77.9 مليار جنيه.
وأوضح ان المصلحة تركز ايضا علي تفعيل عمل لجان الطعن واللجان الداخلية التي تنظر في اعتراضات الممولين حول الربط الضريبي للوصول الي اتفاق بشأنها قبل احالة الملف لدرجات التقاضي المختلفة، مشيرا الي ان المصلحة تستهدف من هذه الاجراءات تحصيل نحو 24 مليار جنيه من المتأخرات مقابل نحو 16 مليار جنيه تم تحصيلها العام المالي الماضي.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: آليات جديدة لتحصيل المتأخرات الضريبية وتحديد سعر "الضرائب العقارية" على النشاط الصناعي 