الحكومة توافق على قانون الضريبة على العقارات وتعديلاته

الحكومة توافق على قانون الضريبة على العقارات وتعديلاته
الإثنين، 2 يونيو 2014 - 19:45
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ومن أهم الملامح الرئيسية لهذا التعديل، أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية، بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل، بالإضافة إلى تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

وشمل التعديل أيضًا أنه يتم الفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير عن طريق لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

كما تضمن أنه يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

عقب إعلان نتائج الانتخابات الأولية.. متضررو الإيجار القديم يطالبون السيسى بتعديل القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. ويؤكدون: تعديله سينعش خزينة الدولة بـ6 مليارات جنيه بعد فرض ضرائب عقارية كتب أحمد حسن

عقب انتهاء التصويت فى الانتخابات الرئاسية، وفرز الأصوات وحصول المشير عبد الفتاح السيسى على أغلبية كاسحة وصلت لـ92%، حسب ما تم جمعه من اللجان الفرعية، طالب عدد من متضررى الإيجار القديم، السيسى بضرورة تعديل القانون، ورفع الظلم الواقع على الملاك منذ عقود من الزمن، فى ظل إيجارات لا تتعدى الخمس والعشر جنيهات، ووضع هذا الملف على رأس أولوياته بمجرد أداء اليمين الدستورى وتولى منصب رئاسة الجمهورية بشكل رسمى.

وأكد عدد من متضررى الإيجار القديم، أنهم أعدوا مقترحا لتقديمه للمشير السيسى للاستفادة من هذه العقارات بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال فرض ضريبة عقارية تدخل خزينة الدولة 6 مليارات جنيه، خاصة أن هذه العقارات تقدر قيمتها بنحو 500 مليار جنيه، وتعديل القانون يساهم فى تخفيف العبء على الدولة فى إنشاء وحدات سكنية وتنشيط السوق العقارى.

من جانبه قال أحمد أنور، أحد أعضاء جمعية متضررو الإيجار القديم، إن القانون عفى عليه الزمن، ويجب تعديله، خاصة أن هناك وحدات سكنية مغلقة نتيجة لرفض المستأجر تسليمها للمالك، مؤكدا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديل القانون القديم سيساهم أيضا فى انخفاض القيمة الإيجارية بالنسبة للقانون الجديد.

وطالب أنور بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة من قبل الأهالى بعد منحها مدة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها واختيار أماكن أخرى بديلة، وتسليم هذه الوحدات والتى هى عبارة عن استراحات ومكاتب إدارية ومدارس ومستشفيات وغيرها.

وأضاف أن هذه الوحدات صدر قرار بإخلائها منذ 16 عاماً، ولكن لن يتم الإخلاء إلا لعدد محدود يأتى فى مقدمته أصحاب النفوذ وأقاربهم، لافتاً إلى أن هناك بعض المتضررين من الإيجار القديم، وأصحاب العقارات صدرت لهم أحكام قضائية، ولكن لم تنفذ حتى الآن.

وفيما يتعلق بالوحدات المستغلة كمحلات تجارية وعيادات ومحلات الصاغة، أكد عضو الجمعية أن هؤلاء لا يحتاجون لدعم لأنهم يتكسبون آلاف الجنيهات، فى حين أن المالك يأخذ بضع جنيهات لا تثمن من جوع، مشدداً على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك وهؤلاء ومنحهم مدة لا تزيد على عامين، حتى يتم اختيار أماكن بديلة أو تحرير عقود جديدة تناسب الفترة الحالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعدت مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، يتمثل فى زيادة الإيجارات القديمة إلى 26 ضعفا فى الفترة من عام 1940 حتى قبل 1995، فيما تصل الزيادة للضعف فقط بالنسبة للإيجارات القديمة بعد عام 1995.

وتختلف الزيادة حسب المناطق، وطبقا لأسعار الوحدات السكنية فى كل منطقة، وفى حال عدم ملائمة الزيادة المقررة، سيتم حسابها طبقا للحد الأدنى للإيجارات فى تلك المنطقة فى الوقت الحالى، وأن الدولة ستدعم المستأجرين الذين يقل ربع دخلهم عن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.

ونص المشروع على أن الزيادة ستكون ثابتة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تعديلها طبقا لمعدل التضخم، مؤكدا أن طرد المستأجرين غير مطروح بمشروع القانون الذى تدرسه الوزارة.