ع: تطبيق القانون 196 لسنة 2008 فى سطر واحدإعفاء جميع مساكن جمهورية مصر العربية ما عدا القصور والفلل والشاليهات والوحدات التي تزيد عن 2 مليون جنية

ع: تطبيق القانون 196 لسنة 2008 فى سطر واحدإعفاء جميع مساكن جمهورية مصر العربية ما عدا القصور والفلل والشاليهات والوحدات التي تزيد عن 2 مليون جنية اليوم في 2:13

ايمنا منا بالواجب الوطني وتمشيا مع الثورة العظيمة وحرثا على دعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبة ودعم الموازنة العامة بما لا يضر محدودي الدخل كان من واجبي ومن خلال عملي أن أوضح بعض الأمور التي تخص قانون الضرائب العقارية الجديد والذي اتهموه أنة ضد الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل دون علم بة أو عن قصد حتى لا يتتبع ثرواتهم وقصورهم وهذا ما أتضح في الفترة الماضية وكشف عن قصور فى منتجعات تتعدى 70 مليون دولار واقلهم 22 مليون جنية ولا يعلم عنهم أحدا شيئا غير الاراضى والتى تقدر بالمليارات من الأمتار والجنيهات ولا يعلم احدا عنهم شيئا وتمشيا مع الثورة العظيمة وكشف الفساد في كل مكان يجب حصرتلك القصور والفلل والشاليهات والمنتجعات والمراسي والعوامات الخاصة والتى تعرف بالتشطيب الفاخر والتى تذيد عن 2 مليون جنية وليست مليون حتى نقطع الشك باليقين ونعرف في هذه الحالة من يريد عدم تطبيق القانون الأثرياء أم الفقراء وحتى تكون أجهزة الدولة على علم بالممتلكات الخاصة وتكون على علم بمصدر تلك الثروات العقارية لذلك اتوجة للسادة المسؤلين بمشروع كامل عن تعديلات القانون مختصرة فى الاتى 1 – إعفاء جميع مساكن جمهورية مصر العربية ما عدا القصور والفلل والشاليهات والوحدات التي تزيد عن 2 مليون جنية وهم الذين يقومون بتقديم اقرارت عقارية سنوية عن ممتلكتهم العقارية وليس باقية الشعب 2-عدم ربط المحلات المغلقة والمخازن المغلقة والحظائر الخاصة والتي لا تد ر اى ربح للوحدة 3- عدم اعفاء المتشفيات الخاصة من الضريبة 4- حصر الوحدات السكنية المؤجرة مفروش والتى تتعدى 7000 شهرية مع انها لا تزيد عن 215 مترا للوحدة وحصر الوحدات السكنية والتى يقوم أصحابها بعملية تسقيع لها بتركها بالسنوات وفرض ضريبة عليها حتى يتم تسكينها 5 – حصر ارضي البناء وفرض ضرائب على المساحات الكبيرة منها والتي يتم المتاجرة بها وتسقيها بالسنوات مميزات القانون 1 - عمل خريطة عقارية للثروة العقارية وتحديد البلاد الأكثر فقرا وتوزيع الخدمات بشكل عادل على الجمهورية ومساعدة متاخذى القرار على ضوء تلك البيانات 2- عمل سجل عقاري مثل ملف السيارة بكود رقم لكل عقار حتى يسهل عملية البيع والشراء وتحديد مالك العقار من تاريخ بداية بناءة حتى المالك الفعلي له 3 – تقديم إقرار عقاري لمن يتولى اى منصب من بداية تعينه حتى خروجه من المنصب الموكل به 4 – تؤول حصيلة 25 % من المبلغ المحصل لنفس المكان الذي حصلت من الضريبة تحت إشراف اى جهة من خلال عملنا الحصيلة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري فى هذه الظروف الصعبة دون اى ضرر لمحدودي الدخل لأنة موجة لأغنياء وأؤكد ان الذين لا يريدون تطبيقه من لهم دوافع شخصية حتى تنكشف ثرواتهم العقارية وقد اتضح ذلك من خلال ممتلكات النظام السابق والتي كان يملك احدهم 22 قصرا تقدر بالملاين ولا يعلم احد عنهم شيئا لذلك نتمنى تطبيقه بما لا يضر محدودي الدخل ويدعم الخزانة العامة بعد تعديله والرأي للشعب والكمال لله حفظ الله ارض مصر وجعلنا من المحبين لها والحافظين لتربها عاشت مصر ودام الشعب

وفى المرة القادمة لن يطبق القرار الا على اصحاب الاماكن الشعبية التى خارج القاهرة الم اقل لا ياتينا من القاهرة الا السىء دائما

جزاك الله خيرا اخى الغالى سعيد بدوى
على مشاركاتك الاكثر من رائعة

كلام جميل والله وياريت الجهات المسئوله تدرس هذا الموضوع وتقوم بتنفيذه

» تصريحات عباس حول تطبيق القانون 196 لسنة 2008
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» تابع مقارنة القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954
» مقارنة بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 65 لسنة 1954
» مقارنه بين القانون 196 لسنة 2008 والقانون 56 لسنة 1954