وزير المالية اعداد معايير تقييم الأصول العقارية

وزير المالية اعداد معايير تقييم الأصول العقارية

   الجمعة , 05 ديسمبر 2014 11:12

تخطط وزارة المالية حالياً لإصدار معايير تقييم الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية والسياحية والفندقية، وانتهت بالفعل الوزارة من إعداد معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.

ويسعى هاني قدري وزير المالية حالياً للاتفاق على هذه المعايير مع قطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار، تمهيداً لاستصدار معايير التقييم للمنشآت الخاصة بتلك القطاعات.
ويأتي ذلك رغم انتهاء وزارة المالية فعلياً من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وإحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها بقرار وزاري!!، في حين كان ينبغي على وزير المالية أن يتم إعداد لائحة القانون متضمنة المعايير الخاصة بمحاسبة المنشآت غير السكنية، خاصة أن مشكلة هذه المنشآت لا تزال معلقة منذ صدور القانون عام 2008 وحتى الآن، حيث تجاهل الوزير مشاكل المصانع والفنادق والمنشآت السياحية والبترولية، واكتفى بإصدار لائحة تعالج المشاكل التي تسببت فيها مصلحة الضرائب العقارية مع أصحاب الوحدات السكنية، وذلك بأن شملت اللائحة الإطار القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص، كما تضمنت اللائحة الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية علي الوحدات الإضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها على حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه إلي جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
وتواجه المنشآت الصناعية والسياحية مأزقاً كبيراً تسببت فيه الإخطارات الجزافية التي قامت بها مصلحة الضرائب العقارية مؤخراً، حيث قامت المصلحة بالفعل بإخطار بعض المنشآت الصناعية بالضريبة المستحقة عليها على مساحة الأرض بالكامل، ويوضح المحاسب القانوني محسن عبد الله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الإخطارات تتعارض مع صحيح القانون، والذي ينص في المادة (9) منه على أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، وطالب «عبد الله» بضرورة العدول عن محاسبة المصانع عن مساحة الأرض بالكامل إلا في حالة استغلالها.
وأوضح أنه ليس من المعقول أن يتم استغلال نسبة 30% من الأرض مثلاً، وتقوم المصلحة بالمحاسبة بنسبة 100%، وأضاف أنه إذا كانت المصلحة قد راعت وضع نسب إهلاك للمباني، وهو ما يتفق مع الأعراف المحاسبية، فيجب أيضاً ألا تتجاهل حق أصحاب تلك المصانع في المحاسبة على الأرض المستغلة فقط تطبيقاً للقانون، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها هذه المصانع والتي يتعرض البعض منها لخسائر أو لوقف النشاط في ظل توجيهات الحكومة للنهوض بالدولة وبهذه الأنشطة.
وعلمت «الوفد» أن الوزارة أجرت بالفعل بروتوكولاً خاصاً بالأنشطة الصناعية بمحاسبتهم بطريقة «التكلفة الاستبدالية»، التي تنص على محاسبة المصانع على المساحة بالكامل للأرض والمبنى بأسعار تحددها مصلحة الضرائب العقارية، مع مراعاة خصم إهلاك المباني حسب عمر المبنى بنسبة تحددها المصلحة، على أن يتم الرجوع فيها إلى هيئة المجتمعات العمرانية والأحياء وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي ذلك في حين أن القانون رقم 117 لسنة 2014 الصادر في أغسطس الماضي بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 قد نص في مادته رقم 13 على أنه يجب أن يكون هناك ممثل في الأنشطة الصناعية، بناء على ترشيح اتحاد الصناعات، على أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون!

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - وزير المالية يستدرج القطاعين الصناعي والسياحي لـ"فخ" الضريبة العقارية

الاخ الزميل / رافت
هل بعد ستة سنوات من تجهيز للقانون مازالت وزارة المالية فى سبيلها لاعداد لائحة للمصانع والمنشئات السياحية وعلى شرط تكون لائحة تفصيل على مقاس السادة البشوات اصحاب المصانع والمنشئات السياحية فى البلد وللاسف الشديد توالى على هذة الوزارة اكثر من وزير وكلهم يركبهم الخوف والرعب من نفس الطائفة وعلى راسهم وزير ا الصناعة والسياحة وجميع وزراء المالية المتعاقبين لم يصدقوا الا فى صدور لائحة للغلابة اصحاب الوحدات السكنية فى القرى والنجوع وعملوا ارتباك وازمة داخل الدولة بدون داعى لدرجة انة فى القرى علشان الاب اومالك العقار يعفى عقارة السكنى المكون من ثلاثة ادوار اواربعة وجب علية ان يكتب على نفسة عذذذذذقود بيع تمليك لبعض من اولادة لهذة الادوار ويترك البعض الاخر بدون كتابة عقود لهم لان العدد بالصلاة على النى فى الاولاد كثير وهذة قمة المشاكل بين الاخوات فى الاسرة الواحدة ممكن تصل لدرجة القتل بينهم وكلمة اشمعنى ولية تكتب لاخويا وانا لا كل هذة الاشياء نتجت من اثار القانون السلبية وطلبنا اكثر من مرة العودة بالقانون لنفس المواد التى كان اقرها الوزير السابق --بطرس غالى وهى اعفاء جميع الوحدات السكنية الاقل فى قيمتها من خمسمائة الف جنية ولكن لاحياة لمن تنادى .

استاذ/ رافت هل المصلحه مش قادره تحصل من المنشت والصناعيه بدلا ما تتكلم علي البيوت القديمه الهالكهه واصحابها فقراء ليه مطلعش قنون لايضاح الضربيه العقاريه علي الاغنياء وليس الفقراء هل رئيسه المصلحه ومعاونيها والمستشار الشخصي الاستاذ/ طارق فراج مش عرفين يفعلوا قوانيين للضرائب العقاريه ليه مش بيطبق قانون بطرس غالي ليه بنتكلم علي العقارات القديمه والسكن ب1 جنيه و5جنيه و10 جنيه وسيبن السكن ب400جنيه و3000 جنيه هي الضربيه هتتحصل من الفقير ولا الغني ياريت يلاستاذ العزيز/ رافت تقول لي الحقيقه فين ولك الشكر