قرار باعادة تقدير الايجار السنوي للاراضي الزراعيه
كتبت- فتحية فوزي
اصدر هاني قدري وزير المالية قرارا باعادة تقدير الايجار السنوي لبعض الاراضي الزراعيه التي استفادت من مشاريع تحسين الاراضي الزراعيه او التي لم تربط بالضريبة من قبل بينما اتنهت مدة اعفائها من الضريبة منذ سنوات طويله اكد مصدر مسئول بالماليه ان الاراضي الزراعيه محل اعادة التقدير تمثل مساحات شاسعة من الاراضي المصرية وان اعادة تقدير الايجار السنوي بالنسبة لها وما يستتبعه من ربطها بالضريبة علي الاطيان الزراعيه يحقق العدالة الضريبية والاجتماعية ويزيد الايرادات الضريبية من ناحية اخري .
اضاف ان قرار وزير الماليه باعادة تقدير الايجارات السنويه لبعض الاراضي صدر بموجب القرار رقم 403لسنه 2015 ونشر بالوقائع المصرية بتاريخ 19اغسطس 2015 علي ان يسري العمل به اعتبارا من اول يناير 2015 علي الجانب اكد محمود جاب الله المستشار بمصلحة الضرائب سابقا ان القرار باعادة تقدير الايجار السنوي لبعض الاراضي الزراعيه تمهيدا لربط الضريبة العقارية عليها ياتي في اطار الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية مؤخرا تحقيقا للعداله الضريبية بصورها المختلفه والممثله في تخفيض العبء الضريبي علي محدودي الدخل من ناحية , وتوسيع نطاق الخضوع بالضريبة لتشمل كافه الاوعيه والممولين الذين لم يخضعوا للضريبة من قبل من ناحية اخري, الا انه ياخذ علي قرار وزير الماليه الجديد انه لم يصدر بتعميم اعادة التقدير الايجار السنوي علي جميع الاراضي الزراعيه في مصر, وهو القرار الذي كنا ننتظره منذ سنوات لاصلاح منظومة الضريبة علي الاطيان الزراعيه علي وجه الخصوص , والتي تسدد حاليا علي اخر تقدير للايجارات السنويه تم عام 1991 حيث كان الايجار للفدان لا يقارن بالنسبة للايجارات الحاليه ولذا كانت الضريبة المسددة عنها ضعيفه تتفق مع ضعف الايجارات في تلك الفترة , موكدا ان استمرار العمل بالتقدير العام للايجارات الزراعيه والذي تم عام 1991 حتي الان يجعل الضريبة التي تسدد علي الفدان في احسن الاراضي الزراعيه في مصر والذي يؤجر بقيمة 15 الف جنيه لا تزيد عن 200 او 300 جنيه , ويزيد من هذا الظلم علي الخزانه انه اعتبارا من عام 2008 وبالتحديد منذ صدور قانون الضريبة علي العقارات المبنيه رفعت الضريبة علي الدخل من علي الارباح الناتجه عن الاراضي الزراعيه وبذلك فان كافة الاراضي الزراعيه بما فيها الاراضي المزروعه فواكه ومحاصيل بستانيه لا تسدد ضريبة دخل عن ما تحققه من ارباح ,الي جانب ضعف الضريبة علي الاطيان الزراعيه الامر الذي يستدعي مناشدة وزير الماليه لفتح ملف الضريبة علي الاطيان الزراعيه بغرض اصلاحها بان يعاد النظر في تجميد ضريبة علي الاطيان الزراعيه عند ايجارات التقدير العام لعام 1991 , باصدار القرار باعاده التقدير العام للايجارات لكافة الاراضي الزراعيه في مصر , والا فالبديل اعادة خضوع الاراضي الزراعيه للضريبة علي الدخل.
ولاسيما بالنسبة للاراضي المزروعه فواكه ومحاصيل بستانيه مع حق الاعفاء من الضريبة علي الدخل للحيازات من فدان حتي 3 افدنه .
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: قرار باعادة تقدير الايجار السنوي للاراضي الزراعيه 
