انقسام بمجلس الوزراء حول وثيقة السلمى

علم "اليوم السابع" أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد انقساماً شديداً وتبايناً فى الآراء حول وثيقة المبادئ الدستورية الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، والتى رفضها السلفيون وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء لـ"اليوم السابع" إن فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، اعترضت عن التراجع عن إقرار الوثيقة وعلقت على رفض الإسلاميين للوثيقة بقولها: "يخبطوا دماغهم فى الحيط"، ومن ضمن التيار المؤيد لـ"أبو النجا" وزراء التعليم العالى الإعلام والسياحة، فيما رفض الوثيقة كل من الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، والدكتور هشام قنديل وزير الرى.

وحول موقف رئيس الوزراء من الوثيقة، أكد المصدر أن الدكتور عصام شرف أكد للمجتمعين أنه وجد نفسه فى مأزق اضطره للدفاع عن الوثيقة، بعد أن نسبت للحكومة، إلا أن المصدر أشار إلى أن "شرف" كان يرى فى بداية طرح الوثيقة بعد لقاء المجلس العسكرى مع "السلمى" أنه من غير المناسب طرحها فى هذا الوقت، وأنه كان يجب إعداد الدستور أولا.

والله اتعجب لمن يقف مؤيدا لهذه الوثيقه التى ولدت لتعيدنا الى الوراء
المجلس العسكرى وللاسف يريد دوله له مستقله بذاتها له ميزانيته ولا احد يملى عليه شروطه او يلزمه بقوانين دون موافقته عليها
فالفلسفة الأساسية للنظام الديمقراطى وتشكيل مؤسساته يقوم على تعدد المؤسسات الدستورية وتوازنها وعلى مبدأ «السلطة المقيدة» بأن تكون كل مؤسسة أو سلطة من مؤسسات الدولة وسلطاتها تقيد الأخرى وتحد منها، فالسلطة التنفيذية بما تملك من مال وسلاح تخضع لقوانين السلطة التشريعية، كما تخضع لإشرافها، والسلطة التشريعية تصدر القوانين التى تطبقها السلطة القضائية ولكنها تخضع لإشراف هذه الأخيرة على صحة الانتخابات، وكل من السلطات يشرف على الأخرى ويخضع لها فى ذات الوقت، وإلا استبد بالأمر.

ومن هنا تظهر جسامة الخطيئة التى ارتكبتها «المسودة» فى أن تجعل لإحدى الهيئات التابعة للسلطة التنفيذية استقلاليتها الكاملة على قوانينها ونظمها وميزانيتها، وهى بهذا التفرد الكامل تشرف على المؤسسات الدستورية الأخرى «حماية للشرعية الدستورية». إنه نوع من أنواع «الاحتلال» لمؤسسة تملك قوة الردع المادية الكاملة وتستقل بشأنها النظامى والقانونى وتسيطر على غيرها من المؤسسات.
وكيف يكون للقوات المسلحة من حيث الميزانية وما يتعلق بالأسلحة تجرى اتفاقات وتعاملات مع دول أخرى بما يمس الميزانية ويتعلق بها، فكيف يمكن إجراء كل ذلك استقلالا عن سلطات الدولة الأخرى ومؤسساتها. وثمة مبدأ يعرفه دارسو العلوم المالية هو «وحدة ميزانية الدولة» لأن الدولة بحسبانها كيان واحد إنما تعتمد وترتكز على وعاء مالى واحد، وأن كل ما يتعلق بتوزيع مؤسسات الدولة وتنوعها لا يؤثر فى واحديتها المتمثلة فى العلاقات المتبادلة والمتقابلة بين كل هذه المؤسسات، وكذلك شأن الميزانية العامة، فمع توزعها وتنوع جهات التحصيل والصرف منها فهى فى النظر الأخير تشكل كلا واحدا متداخل الأجزاء ومتساند الأقسام.
انهم بذلك يريدون ان ينشئوا سلطه رابعه فى مصر ولكنها مستقله لا يقيدها حد ولا يقف امامها حاكم ولا مجلس شعب ولا شعب
لا اجد مبرر للمجلس العسكرى فى فعلته هذه الا انهم لا يريدون لمدنى ان يكون رئيسا لهم اما ان يكون الرئيس عسكرى واما ان يكون لهم استقلاليه لا احد يحاسبهم ولا يجادلهم ولا يسائلهم
هل هذه الديمقراطيه وهل لا زال من يريد كرسى يظل فيه حتى الموت الم ياخذوا العبره من مبارك وزين العابدين والقذافى
كفا قهرا لهذا الشعب
كفا ظلما لهذه البلد
كفا حبا فى السلطه والجاه
فكلنا راحلون لبيت الدود فكلنا الى التراب سنعود
رفقا بمصر واهلها رفقا بمصر وشعبها

خطيئة المجلس العسكرى الوحيدة وغلطة الشاطر بالف