متابعة:خالد موسي
محمد إمام - عصام العوامي
استمرت حالة من الهدوء الحذر بمحيط وزارة الداخلية أمس بعد توقف الاشتباكات عقب سقوط قتيلين فجر أمس خلال اشتباكات المتظاهرين مع اشخاص يزعمون انهم "أهالي عابدين" استخدموا اسلحة بيضاء واطلاق الخرطوش نتج عن الاشتباكات عشرات المصابين وتحطيم واجهات بعض المحال التجارية بالفلكي ونوبار بسبب تبادل قذف الحجارة وبدأت المحلات فتح ابوابها لاصلاح خسائرها.
شكل شباب لجان شعبية ودروع بشرية ووضعوا حواجز حديدية عند مداخل شارع محمد محمود لمنع دخول المتظاهرين الغاضبين لمناطق الاشتباك لوقف تجددها وتقوم شركات النظافة برفع كميات الحجارة الضخمة من الشارع ونقل الاطباء المتطوعون المستشفي الميداني بالفلكي وباب اللوق للمستشفيات الميدانية بميدان التحرير بعد هدوء الاشتباكات وخوفا من تعرضها لسرقة الادوية.
انضم لاعتصام التحرير بعض المستقلين وائتلاف مجلس قيادة الثورة وشباب الجبهة وتسببت برودة الجو في التزام المعتصمين بخيامهم وعمل الحلقات النقاشية داخلها حول اشتباكات الأمس واشتراك مدنيين فيها وهل هم فعلا من اهالي عابدين أم شرطة بملابس مدنية أم بلطجية تابعين للشرطة وناقش المعتصمون قرار تبكير انتخابات الرئاسة واشادوا بموقف النواب الذين اعلنوا اعتصامهم حتي توقف الاشتباكات ورغم محاولة بعض الشباب تنظيم المرور بالميدان إلا ان غلق الشوارع قصر العيني والشيخ ريحان تسبب في ارتباك مروري.
أكد الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات في احداث وزارة الداخلية إلي 10 حالات بالاضافة إلي 5 حالات في السويس ليصبح اجمالي الوفاة 15 حالة وعدد الاصابات التي تم نقلها للمستشفيات منذ بداية الاحداث بلغت 641 حالة من بينهم 523 بالقاهرة و103 بالسويس و15 حالة بالاسكندرية.
وقال ن الاحداث اسفرت عن وفاة حالتين حيث تم نقلهما للقصر العيني وكان احدهما مصابا بطلقات خرطوش والآخر نتيجة سقوط من ارتفاع وان الجثتين بمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة واصابة 33 حالة وكانت اصاباتهم تتراوح بين جروح بأجزاء الجسم المختلفة وكسور نتيجة التراشق بالحجارة بالاضافة إلي اصابات بطلقات خرطوش وتم نقلهم بسيارات الاسعاف لتلقي العلاج مشيرا إلي خروج 22 حالة منهم لتحسن حالتهم بينما يوجد بالمستشفيات 11 حالة لاتزال تتلقي العلاج وانه تم اسعاف 73 حالة في مكان الحادث نتيجة اصابتهم باختناقات وجروح سطحية بسيطة بينما لم تسجل أي اصابات أو وفيات بين المتظاهرين بالمحافظات الأخري بما فيها السويس والاسكندرية.
وطالب د.مصطفي النجار عضو مجلس الشعب عن حزب العدل كل من ينكر استخدام قوات الأمن المركزي طلقات الخرطوش ضد المتظاهرين أمام وزارة الداخلية ان يذهب إلي قصر العيني ويراجع اشعة المصابين ليتأكد من الحقيقة.
وأكد النجار انه اجتهد اكثر من مرة في المشاركة في مبادرات لحقن الدماء ولكنها لم تنجح لأن هناك اطرافا لا تريد حقن الدماء ومازالت تكذب وتضلل الرأي العام مشيرا إلي أن ما رأيناه من تأمين كامل لعملية الانتخابات يجعلنا نوقن ان عودة الأمن قرار سياسي مؤكدا ان ازهاق ارواح البشر وتمزيق اجسادهم ليس هو الوسيلة لتحقيق الأمن.
يقول عبدالفتاح مرسي صاحب شركة بشارع يوسف الجندي ان اصحاب المحلات بالمنطقة يتضررون من وجود وزارة الداخلية لأن تجارتهم تتوقف عندما تحدث أي اشتباكات وطالب بنقل وزارة الداخلية لأي منطقة غير تجارية ولا سكنية واعفائهم من الضرائب لأنهم علي مدار عام كامل توقفت اعمالهم بسبب قربهم من مبني وزارة الداخلية يتفق معه وليس محسن صاحب بوتيك بشارع المنصور ويطالب بمراعاة مصالحهم لأنه حتي عندما تتوقف الاشتباكات فإن استمرار الحواجز الخرسانية في الشوارع المحيطة بهم يصيب أعمالهم بالركود.