جودة عبدالخالق‏:‏ استحالة تقدير الأموال المهربة بواسطة النظام السابق

الاموال المصرية المهربة للخارج بواسطة النظام السابق قضية اثارت ومازالت تثير العديد من التساؤلات الخاصة بحجم تلك الاموال وتقديراتها وكيفية استردادها‏..
<="" div="" border="0">

ورغم قيام الثورة منذ اكثر من عام الا انه حتي الان لايوجد تقدير لحجم تلك الأموال ولم يعلن عن خطط وآليات لاستردادها في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري حاليا من ازمة سيولة وزيادة في عجز الموازنة العامة وانخفاض مؤشرات الاقتصاد بصفة عامة ممثلة في حجم الاحتياطي النقدي وزيادة عجوزات موازين المدفوعات والموازنة العامة والميزان التجاري.
كذلك لم يعلن مجلس الوزراء اي مؤشرات او تقديرات لحجم تلك الاموال وهو مايطرح تساؤل هل نوقش الموضوع داخل مجلس الوزراء. يقول جودة عبد الخالق وزير التمو ين اولا هناك استحالة في تقدير الاموال المهربة للخارج بواسطة النظام السابق.. فهناك صعوبة شديدة في رصد تلك الاموال.. وهناك طريقة واحدة لرصده تتعلق برصد تدفقات النقد الاجنبي دخولا وخروجا طبقا لبيانات ميزان المدفوعات خلال الــ30 عاما السابقة من حكم مبارك ومن خلال هذا الرصد نستدل علي حجم الاموال التي كان يجب ان تتراكم ونقارنها باحتياطي النقد الاجنبي ويقول جودة عبدالخالق هناك اموال مهربة للخارج بواسطة النظام السابق الا ان هناك الكثير من التهويل في هذا الصدد فعلي سبيل المثال مانسب للمسئولة الاوروبية من أنه تم تهريب5 تريليون دولار هو رقم غير متصور لان الاقتصاد المصري لايحتمل هذا الرقم لان الناتج المحلي الإجمالي أي حجم الاقتصاد المصري تريليون وربع التريليون جنيه مصري.
يقول جودة عبدالخالق ان الاموال التي يمتلكها النظام السابق في عواصم العالم في لندن و باريس ونيويورك ليست بأسمائهم وهي مشكلة كبيرة..
وردا عن تساؤل حول مااذا كان الموضوع قد نوقش في مجلس الوزراء يقول جودة عبدالخالق لم تناقش الاموال المهربة ولكن الاصول الخاصة بالاسرة الحاكمة السابقة بالخارج والتي كما قلت لاتوجد بأسمائهم بل بأسماء آخرين. ويظل التساؤل حول نتائج اعمال لجنة شكلها رئيس الوزراء لحصر الأموال المصرية المهربة للخارج برئاسة احد كبار المسئولين بوزارة العدل.. حيث سافر اعضاء تلك اللجنة للخارج لحصر تلك الاموال ـ كما ذكرت فايزة ابوالنجا ــ الا انه وحتي الان لم يعلن عن نتائج اعمال اللجنة.. وكل ماتم اعلانه علي لسان وزيرة التعاون الدولي هو مشروطية استرداد تلك الاموال بضرورة صدور احكام قضائية بالإدانة.. وهو مايعني وما فسره بعض المراقبين برفض تلك الدول رد الأموال مباشرة الا بعد صدور احكام قضائية بالإدانة.
السفير جمال بيومي الأمين العام للمشاركة المصرية الاوروبية يقول.. اننا يمكن ان نقبل بوجود اموال مهربة في الخارج لكن درجت بعض وسائل الإعلام علي التهويل في الارقام معتمدة علي مصادر غير مأمونة او خيالات بعض الصحفيين ونحن هنا لا ننفي امكانية وجود اموال بالخارج لكن المبالغة في تقدير هذه الاموال تضر بصالح الشعب المصري وأحدثت بلبلة لاصالح لنا فيها خصوصا ونحن ملتزمون امام الطبقات المحدودة المقدرة بأن ندعم امكانياتهم ونحسن سبل المعيشة.. والكل يقول ويطالب بإعادة اموال الخارج.. والرقم الذي تردد الاسبوع الماضي وهو5 تريليون دولار معناه خمسة آلاف مليار دولار وهو رقم يساوي أكثر من الناتج القومي الامريكي في سنتين ويتخطي الناتج القومي المصري في10 سنوات وهي ارقام لايقبلها العقل او المنطق وبالتالي فالأمر لايحتاج للتكذيب بقدر ما يحتاج من السامع لوزن الامور والتعقل في مناقشة الارقام.
وحول حقيقة وسائل استعادة الاموال يقول السفير جمال بيومي.. هناك لجنة مكلفة من الدولة لمتابعة هذه الاموال في الخارج ولتتصور معا كيف تعمل هذه اللجنة فهي تتصل بالدول وتستفسر عن ارصدة اسماء بعينها هي رهن التحقيق أو المحاكمة.. والنظام المصرفي الدولي لن يسمح بتعقب اشخاص او اموالهم في الخارج مالم تكن هناك احكام ضدهم او احكام بتجميد اموالهم لاسباب صارت محسومة وقاطعة. وبناء علي ذلك فكل ماقيل جديا عن اموال وضعت رهن التجميد هو مااعلنته سويسرا عن تجميد350 مليون فرنك سويسري تساوي500 مليون دولار مملوكة لافراد الأسرة الحاكمة السابقة والي الآن لم تعلن أي دولة عن انها قامت بتجميد أموال المصريين بالخارج ايا كانت صفاتهم.. فالأمر يتطلب محاكمة امام محكمة عادية مدنية وان يكون لدي المتهمين كل فرص الدفاع وان تثبت التهم وتصدر أحكام.. هنا بعض الدول التي لديها اتفاقيات للتعاون القضائي مع مصر سوف تستجيب لهذه الاحكام والدول التي ليس لديها اتفاقات مع مصر سيطول الامر للتوصل لاتفاقات تتيح تعقب هذه الأموال وكما قيل في البداية فالامر ليس سهلا ولايمكن استعجاله خارج النظم القضائية.
وبالتأكيد فإن الذين يقومون بإخراج هذه الاموال ليسوا من السذاجة ان يسمحوا بإمكانية تعقب هذه الاموال ولمصر تجربة في التسعينات عندما حاولنا تعقب أموال شركات توظيف الأموال ولم نصل إلي استعادة دولار واحد من الخارج بل ان المتهمين في هذه القضايا مازالوا علي قيد الحياة بعضهم يعيش في الخارج علنا ويتحدث تليفونيا في القنوات الفضائية وبعضهم أدي مدة العقوبة وخرج, وماتوصلنا اليه هو موجوداتهم وأموالهم داخل مصر وتم قسمتها علي الدائنين قسمة الغرماء.. لهذا فخشيتي هو التلاعب بعواطف الناس والطبقات الاكثر احتياجا ويصور لها, كما نشر في الصحف ان كل مصري يمتلك اكثر من مليون دولار الآن وهو امر خطير لانه تلاعب بعواطف البسطاء اذن الأمر يحتاج ان يترك الموضوع للقضاء المصري ولاجهزة التحقيق.. ليأخذ الامر مجراه الطبيعي حتي لاتتأثر مطالبنا في الأموال التي نتدعي باحقيتنا في استعادتها وعلي سبيل المثال اذا صدر حكم عن غير المحكمة الطبيعية للمتهم فلن تقبل اي دولة بتطبيق الحكم.
تطور الأرقام المهربة لآل مبارك
ويمكن ان نلقي نظرة علي تطور الأرقام التي نسبت الي الاسرة الحاكمة السابقة وكانت بعض المجلات المتخصصة الامريكية قدبدأت تنشر في نهاية عام2010 قبل الثورة أرقام كبار الاغنياء في العالم وذكرت بعض المجلات الأمريكية ان اسرة الرئيس السابق تمتلك12 مليار في الخارج اكثرها لشخص جمال مبارك ثم الرئيس السابق ثم علاء ثم والدتهم وفي اعقاب مباراة مصر والجزائر التي تأثرت فيها العلاقات بين البلدين نشر ت احدي الصحف الجزائرية تقول ان الاسرة الحاكمة المصرية تمتلك في الخارج70 مليار جنيه الا ان صحفية الجارديان البريطانية نقلت الرقم علي انه دولارات وعاد بعض الكتاب لضرب الرقم في سعر الصرف ووصل الرقم لاكثر من400 مليار جنيه ولما رجع بعض المحللين للجارديان قالت انها نقلت عن الصحيفة الجزائرية وهذا في حكم التكهنات والتسرع في الحسابات والطرف الذي يضار تماما من هذه التكهنات هو الشعب المصري وبالطبع فنحن ننادي باستعادة هذه الاموال بالطرق السلمية ولكن هذه التكهنات تحبط الشاب الذي يبحث عن وظيفة بمئات الجنيهات ويسمع عن تريليونات من الأموال تهدر من أمواله ومطلوب كثير من الشفافية في هذه الأمور وان تعلن جهات مسئولة سواء جهات التحقيق او غيرها عن أرقام تقديرية ولو قريبة من الارقام المتحققة وان يكون تركيزنا في المرحلة القادمة هو مايحسن أحوال المصريين وهو انتاجنا وعودتنا للعمل والتركيز علي زيادة معدلات النمو مع الأخذ في الاعتبار ان احدا لن يعترض في حقوق مصر ولكن بالطرق الصحيحة.
وأسأل جمال بيومي: هل هناك تباطؤ في اتخاذ اجراءات لاستعادة الأموال المهربة خارج مصر أو كما قال لي أحد الشباب في رسالته ـ يحيي السنوسي تواطؤ في استعادة تلك الاموال وهو مايشعر الشباب بأحباط ؟! فيقول لو اسرعت في الاجراءات سنقع في اجراء ات غير قانونية والاجراءات التي تتم باستعجال قد تكون اول مسمار في نعش تلك القضية.. اما من حيث التواطؤ فمن اين يأتي التواطؤ.. اذا كنا لسنا علي دراية تامة بحجم هذه الاموال ولا أين توجد ولاماهيتها خصوصا انها تمت علي ايدي كبار المسئولين ومؤسسة رئاسة كان لديها المقدرة ان تخفي تحركاتها لقد أعلن مثلا عن الـ9 مليارات دولار في البنك المركزي وتبين انها موجودة واعلن عن130 مليون دولار باسم مكتبة الاسكندرية باسم حرم الرئيس السابق وتم تجميد وتلك المبالغ فورا ومن ثم فإنني اجزم بعدم وجود او صحة هذه الاتهامات ان ظهور الأموال السابقة والسيطرة عليها يدل ان السلطات المصرية تظهر علي الفور أي أموال يخص وجودها للاسرة الحاكمة