في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير
رموز النظام السابق لهم حق التصويت داخل السجن
هؤلاء مسموح لهم : مبارك ونجلاه .. عزمي .. سرور .. الشريف .. وعائشة عبدالهادي
الممنوعون : عز .. العادلي .. والي .. المغربي .. الفقي .. جرانة .. وأباظة
كتب - خالد أمين :
أكدت مصادر قضائية أن عدداً من رموز النظام السابق الذين يحاكمون حالياً في قضايا مختلفة ويعيشون خلف القضبان لهم حق التصويت في الانتخابات التي تشهدها مصر اليوم لاختيار أول رئيس للجمهورية عقب ثورة 25 يناير.
أشارت المصادر إلي أن جميع المتهمين الذين يحاكمون ومازالوا قيد الحبس الاحتياطي ولم تصدر عليهم أحكاماً جنائية حتي الآن باعتبار أن قانون العزل السياسي لا ينسحب علي الحق في التصويت.
ووفقاً لما ذكرته المصادر فإن الذين ينطبق عليهم ذلك.. ويكون من حقهم الأدلاء بأصواتهم.. الرئيس السابق حسني مبارك وكذلك نجله علاء وجمال ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس مجلس الشوري السابق صفوت الشريف ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزيرة القوي العاملة الأسبق عائشة عبدالهادي.
لم يصدر حكم حتي الآن يمنع مبارك ونجليه من الأدلاء بأصواتهم.. وأن جلسة النطق بالحكم في القضية المتهمين فيها.. محدد له جلسة الثاني من يوليو المقبل وهي القضية المتهم فيها مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورجل الأعمال حسين سالم وستة مساعدين لوزير الداخلية الأسبق.. بالإضافة إلي علاء وجمال مبارك.
وفيما يتعلق بكل من زكريا عزمي فلم يصدر ضده حكم حتي الآن في القضية المتهم فيها "بالكسب غير المشروع".. وأن جلسة النطق بالحكم محدد لها جلسة الأحد القادم.. وكذلك الأمر بالنسبة للدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف وعائشة عبدالهادي الذين يحاكمون في قضية موقعة "الجمال والخيول" والتي لم يصدر فيها حكم حتي الآن.
وفيما يتعلق رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف فقد صدر ضده حكم بالحبس سنة مع الايقاف في قضية اللوحات المعدنية والتي كان متهماً فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
الممنوعون
وبالنسبة لرموز النظام السابق الذين ليس لهم حق التصويت في الانتخابات نظراً لصدور أحكام ضدهم فهم المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف والي وأمين أباظة وزيري الزراعة الأسبقين وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبقين.. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم.
وضع استثنائي يتميز به يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد ورجل الأعمال حسين سالم.. حيث أنهم الوحيدون الذين صدرت أحكام ضدهم لكنهم مازالوا خارج البلاد ويتابعون الانتخابات من خارج القفص ومن خارج الحدود أيضاً.
يوسف بطرس غالي صدرت ضده عدة أحكام لاتهامه في عدد من القضايا منها قضية صدر ضده فيها حكم بالسجن لمدة ثلاثين عاماً من بين الاتهامات التي وجهت إليه فيها استغلال ممتلكات تابعة لوزارة المالية في الدعاية الانتخابية له خلال الانتخابات البرلمانية التي سبقت ثورة يناير.. وتقول المعلومات أن بطرس غالي يتحصن في العاصمة البريطانية لندن علي الرغم من صدور نشرة حمراء من "الانتربول" لملاحقته والقبض عليه وتسليمه إلي مصر.
رشيد محمد رشيد صدرت له نشرة حمراء أيضاً من "الانتربول".. إلا أنه مازال هارباً.. أما رجل الأعمال حسين سالم والذي تقول المعلومات أنه يحمل الجنسية الأسبانية فإن مصر تنتظر الموافقة النهائية علي تسلمه من "مدريد".