وزير الماليه يرفض اعلان الحد الاقصى للاجور

رفض الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية إعلان الحد الأقصى لمرتبات العاملين فى الدولة بمبلغ محدد والذى صدر بمقتضى مرسوم بقانون رقم 242 لعام 2011، بتحديد حد أقصى يمثل 35 مثل الحد الأدنى للدخل.

واشتبك السعيد مع أحد صحفيى مجلس الوزراء، عندما طالبه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بإعلان الحد الأقصى للدخل والأجر وأن تتم مساواة ذلك بين جميع العاملين فى كل المؤسسات والهيئات على مستوى القطاعين العام وقطاع الأعمال.

وقال السعيد إن المجلس وافق على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى وهو 35 مثل الحد الأدنى للدخل بأثر رجعى من يناير 2012، وإنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل جهة من الجهات الحكومية لهذا الأمر، بحيث تتم استعادة الأموال من الموظفين الذين تجاوزت دخولهم 35 من الحد الأدنى. فيما طالب صحفيو المجلس بالشفافية من جانب الحكومة بتحديد مبلغ محدد للأقصى والأدنى من الأجر