خبراء قطاع الأعمال: لا أحد يحصل علي الحد الأقصي

خبراء قطاع الأعمال:
لا أحد يحصل علي الحد الأقصي
رؤساء الشركات والأعضاء المنتدبون خبراء وليسوا من الموظفين
هاني صالح
أكد خبراء قطاع الأعمال أنه لا يوجد احد في شركات قطاع الأعمال يحصل علي دخول يصل إلي الحدود القصوي للدخل التي نص عليها رسوم القانون سوي اعداد قليلة تعد علي أصابع اليد.. لكن في العموم لا أحد يحصل علي هذه الحدود.
حذر الخبراء من هروب بعض الخبرات النادرة إلي الشركات العالمية والقطاع الخاص.. وطالبوا بضرورة استصدار تشريع خاص بهذه الحدود بشرط عدم تعارضها مع قانون قطاع الأعمال حتي لا يطعن في دستوريته.
يقول المهندس عادل الموزي الوزير المفوض لقطاع الأعمال إنه لا يوجد أحد يحصل علي دخول ترتفع إلي 35 مثل إجمالي الدخل الشهري.
قال إنه بمجرد وصول تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن سوف يتم تنفيذها فوراً.
أضاف أنه عند التطبيق سيتم مراعاة الا يتجوز الحدود القصوي للأرباح المنصرفة للعمال هذه الحدود.. لأن استردادها بعد الصرف أمر في منتهي الصعوبة.
أوضح ان عدداً قليل من الشركات يمكن ان تصل إلي هذه الحدود بواقع اثنين أو ثلاثة من العمال داخل عمل شركة قابضة.
ودعا إلي ضرورة التنفيذ من المنبع عند إقرار المكافآت الشهرية.. بحيث لا يتجاوز الدخل السنوي ما تم اقراره من حد أقصي شهري.
أشار إلي أنه بالنسبة لرؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين فهم خبراء تم التعاقد معهم ولا يعتبر هؤلاء من الموظفين ولكن من الخبراء.. لذلك يجب بحث أوضاع هؤلاء قانونياً.
أوضح انه لا يوجد احدا في وزارة الاستثمار يحصل علي مرتباته من المعونات الخارجية وخاصة "الاودو".. مشيراً إلي أن آخر مرتب يتم صرفه بهذا الوضع في مارس الحالي بعد ان وافقت وزيرة التعاون علي صرف مرتبات 3 شهور بصفة أخيرة.
قال إنه أرسل لمجلس الوزراء لبحث أوضاع هؤلاء الموظفين وعددهم 75 عاملا لعمل عقود لهم.. من بينهم 25 سائقاً وساعياً.
يقول اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات.. انه بصفته رئيس شركة لا يحصل علي سبع الحد الاقصي للدخل الشهري.. مشيراً إلي أن هناك مديرو عموم ورؤساء قطاعات يحصلون علي دخول اعلي منه.
طالب بضرورة تحقيق المساواة بين رؤساء الشركات حسب خبراتهم وحجم أرباحهم مشيراً إلي أن هناك رؤساء مشروعات وسكرتارية لبعض المسئولين يحصلون علي 60 ألف جنيه شهرياً قبل الثورة.
قال إن مثل هذا الموضوع لا يحقق العدالة لأن المطلوب تقدير مهارة كل واحد حسب خبرته وكفاءته وأرباحه.. مشيراً إلي أن قيادات قطاع الأعمال تحملوا مخاطر في قبول هذا المنصب فكيف لهم ان يتم معاملاتهم كموظفين.
يؤكد المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أنه لا أحد في شركة قطاع الأعمال يحقق هذه الدخول.. ولكن العبرة بعدم الالتفاف حول هذا القانون والتحايل عليه تحت أي مسميات أخري.
دعا إلي ضرورة استصدرار قانون من مجلس الشعب وتفسير مواده حتي لا يتم الاعتراض عليه بعدم الدستورية إذا تعارض مع نصوص قوانين أخري وحتي لا يرتبط تنفيذ هذا المشروع لقانون بفترة زمنية معينة.
يقول المهندس نبيل عبدالعزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان انه لا أحد في الصناعات الكيماوية يحصل علي دخول تعادل 35 مثل الحد الأدني بما فيها الأرباح.
قال ما هو مصير باقي مكافأة مجلس الإدارة التي لا يتم توزيعها علي أعضاء مجلس الإدارة.
أوضح انه في الماضي كان يتم تحديد نسبة معينة من توزيعات الأرباح علي اعضاء مجلس الإدارة ويودع الباقي داخل أرباح الشركة أو في الشركة القابضة.. هل سيتم توزيع الباقي علي المساهمين أم غيرهم.. خاصة إذا كانت الشركة التابعة تحقق أرباحاً كبيرة.
طالب بضرورة عدم تعارض مثل هذا القانون مع قوانين أخري.. ولا يكون لمجرد تهدئة الشارع علي حساب الآخرين.
أضاف انه لا يوجد عامل في شركة يتجاوز دخله الشهري ال10 آلاف جنيه.
دعا إلي اصدار مشروع قانون جديد يعرض علي مجلس الشعب بدلا من المرسوم بقانون الذي اصدره المجلس العسكري.. وان تناقش مواده في مجلس الشعب حتي لا يطعن علي دستوريته.
حذر من هروب الخبرات النادرة إلي القطاع الخاص أو الهجرة إلي الخارج مشيراً إلي أن خبراء صناعة الدخان في العالم عملة نادرة وما يحصل عليه نظراؤهم المصريون أقل بكثير.. مما يستوجب حسب الحصول عليه.