خبراء الاستثمار
الحد الأقصي المطلق يضر بمصلحة الأجهزة الحكومية ومؤسساتها
رضا العراقي
حذر خبراء الاستثمار من تطبيق الحد الأقصي للأجور بدون معايير واضحة أو ضمانات أكيدة لتشجيع ابقاء الكفاءات والخبرات للعمل داخل الحكومة وأجهزتها المختلفة قال انه لابد ان يكون هناك مساحة للانتاجية ومدي الاسهام في زيادة الانتاجية سواء كانت سلعية أو خدمية أو في مجال الأبحاث والقيمة المضافة التي يقدمها الخبير أو صاحب الكفاءة.
قالوا ان تطبيق حد أدني ضرورة ولابد ان يكون هناك حد أدني علي ان يتم وضع ضوابط أيضا لزيادة الدخل بما يتوافق مع الانتاجية علي ان يكون الانتاج هو المعيار الحقيقي لزيادة الدخل ولكن بعد الوصول بالحد الأدني المتفق عليه.
محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين يقول انه يجب ان يكون هناك حد أقصي للأجور ولكن بشكل موضوعي ولا ينطبق علي كل الوظائف حتي لا يحدث هناك تفريغ الأجهزة الحكومية من الخبرات.
قال انه يجب اعداد توصيف طبيعي لكل مهنة أو وظيفة ووضع لها أحد أقصي يتوافق مع ظروفها ومدي الجهود المبذولة والخبرات المقدمة.
حذر جنيدي من الحد الأقصي المطلق ولابد ان يكون حر مرن حتي لا يكون هناك هجرة جماعية من القطاع العام والحكومة إلي القطاع الخاص.
قال جنيدي انه يجب ان يكون الدخل يتفق مع أسعار السوق والخدمات المقدمة وهذا ما يجب ان نفعله في المرحلة القادمة.
قال محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية انه لاشك تطبيق حد أقصي للأجور بدون معايير أو ضوابط تضمن التقدير الحقيقي للقائم بالأعمال وفقا للسوق فيكون هناك ظلم ولا أحد يقبل ان يظلم نفسه خاصة وان المهن والوظائف أصبحت عرض وطلب مثل السلع والخدمات في ظل سياسة السوق المفتوح وان الموظف أو الخبير القائم بالأعمال لا يقبل أجراً أقل من نظيره في القطاع الخاص وبذلك لابد من ايجاد معايير تحقق هذه المعادلة قال الهواري انه لابد ان يكون هناك معايير للانتاجية خاصة في تحديد الحد الأدني للأجور بمعني ان يكون هناك حد أدني ويضاف اليه مبالغ أخري حسب الانتاجية حتي يكون هناك عدالة فلا يجوز ان يحصل عامل لا يعمل بكفاءة علي نفس أجر الذي يعمل بكفاءة ولابد ان يكون هناك سياسة الثواب والعقاب في تحديد الأجور حتي نساهم في رفع معدلات انتاجية العامل المصري التي أصبحت متدنية اذا ما قورنت بانتاجية العامل في الدول الأخري خاصة الدول المنافسة.