العلاوة الجديدة ٠١٪ إلا إذا قرر مرسي زيادتها
28/06/2012 08:32:03 م
كتب عاطف زىدان:
ممتاز السعىد
أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢١٠٢ - ٣١٠٢ تم احالته إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره الجهة المسئولة عن سلطة التشريع حاليا ولم يصل وزارة المالية أي رد من المجلس حتي الآن.
وقال الوزير لـ»الأخبار« أنه فيما يخص العلاوة الاجتماعية الجديدة فإن الوزارة تنتظر القرار السياسي الخاص بتحديد نسبة العلاوة تمهيدا لإعداد مشروع قانون بذلك.
وأشار الوزير عن توقعه ألا تتجاوز نسبة العلاوة ٠١٪ من الأجر الأساسي حتي لا تتسبب في زيادة عجز الموازنة.
يذكر ان حجم المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة يصل ٧.٣٣٥ مليار بزيادة ٨.٨٪ عن العام الحالي بقيمة ١.٣٤ مليار جنيه بينما تبلغ الايرادات ٣٩٣ مليار جنيه بزيادة ٠٥ ملياراً عن العام الحالي. وتستحوذ الأجور علي ٦٢٪ من المصروفات باعتمادات تصل ٦.٦٣١ مليار جنيه بزيادة ١.٩١ مليار عن العام المالي ١١٠٢ -٢١٠٢ وتشمل الأجور العلاوات الدورية والتشجيعية وضم علاوة ٧٠٠٢ إلي الأجر الأساسي مع مرتب يوليو. يذكر ان حكومة الجنزوري نجحت في تخفيض عجز الموازنة من ٨.٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلي ٦٪ فقط.. علي صعيد آخر أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ان تحديد نسبة العلاوة الجديدة سيكون بالتشاور بين الرئيس المنتخب د. محمد مرسي والمجلس العسكري وحكومة تسيير الأعمال. وقال ان الحكومة قد تري ان نسبة ٠١٪ مناسبة في ظل الفجوة التمويلية لكن قد يري الرئيس المنتخب زيادتها.