"عبد الغني": حساب الضريبة علي الاستثمار أهم العقبات
"عبد الله": تطبيق القيمة السوقية الحالية للمنشآت الصناعية والسياحية "أمر مرفوض"
هاجم خبراء قانونيون، قانون الضريبة العقارية الجديد والمزمع تطبيقه مع بداية شهر يوليو المقبل، حيث أكدوا أنه أغفل عددًا من المطالب التي كان ينادى بها رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصناعية.
فى البداية اكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن "قانون الضريبة العقارية أغفل عدداً من مطالب المجتمع الضريبي خاصة فيما يتعلق بالضريبة علي المنشآت الصناعية والسياحية وضرورة مشاركة أعضاء اتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية في تقييم المنشآت الصناعية والسياحية"، موضحاً أن مجلس الوزراء استجاب لعدد آخر من مطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة حد الإعفاء الممنوح للوحدات السكنية إلي 2 مليون جنيه للقيمة السوقية للوحدة بدلاً من 500 ألف جنيه.
وقال "عبدالغني" إن "الجمعية تري من أهم المشكلات التي ينتظر حلها قبل تفعيل القانون يتعلق بكيفية حساب الضريبة علي الاستثمار العقاري والمنشآت الصناعية والتجارية والفندقية والمشروعات الجديدة التي خصصت للضريبة طبقاً للقانون مثل المطارات والمحاجر والنوادي الرياضية والمدارس والجامعات الخاصة ومحطات البنزين".
وأضاف أنه "علي الرغم من أنه لم يتبق سوي شهور قليلة علي بدء تطبيق القانون إلا أنه أسلوب حساب الضريبة علي هذه الأنشطة مازال غير واضح أيضا المعايير الحاكمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة غير واضحة وما تقوم به المصلحة حالياً هو طلب بيانات ومعلومات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة تطلب من خلالها قيمة الأراضي والمباني الحالية بسعر اليوم وهو ما يترتب عليه نوع من أنواع القلق الضريبي".
من جانبه أكد المحاسب القانوني محسن عبدالله، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن "تطبيق القيمة السوقية الحالية للمنشآت الصناعية والسياحية أمر مرفوض"، مشيرا إلى أنها "ستؤدي إلى تقييم المباني الخاصة بالمنشآت السياحية بأعلى سعر في الوقت الحالي، ما يزيد ويضيف أعباء ضريبية تفوق بكثير جدًا ما تم الاتفاق عليه بطريقة القيمة الاستبدالية أو حتى الضريبة العقارية الحالية طبقا لأحكام القانون 156 لسنة 1954".
وقال "عبد الله" إن خصم إهلاك المباني غير موضح كيفية خصمه، وهل سيكون على قيمة المبانى الحالية والذى سيتم تقديرها بالقيمة السوقية ام الإهلاك الظاهر بميزانيات الشركة وكذلك عدد السنوات التى سيتم خصمها.
وشدد على أنه "من الأفضل الأخذ بطريقة متوسط تكلفة الغرف بدلاً من الطريقة الدفترية"، مشيرا الى انه لا يوجد عدالة لاحتساب الضريبة بطريقة القيمة الدفترية وذلك لاختلاف قيمة المبانى والأراضى من فندق إلى آخر حسب تاريخ إنشائه وكذلك فى حالة عمليات إعادة التقييم، بالإضافة الى الوصول إلى القيمة العادلة المحتسب عليها الضريبة العقارية عن طريق متوسط الغرف حيث إنها أسعار محددة بمعرفة هيئة تنمية السياحة على مستوى النجومية، واشار الى أنه تم عقد جلسة مع أعضاء من غرفة المنشآت الفندقية ومسئولى الضرائب.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: خبراء قانون الضريبة العقارية سيواجة صعوبة فى التطبيق 
