خبراء يستبعدون تأثر السوق بفرض قانون الضريبة العقارية

وصفوا التعديلات بالعادلة..
خبراء يستبعدون تأثر السوق بفرض قانون الضريبة العقارية
عقارات
محمد موافي ـ شيرين محمد
في: الأحد, 08 يونيو 2014 19:09
آخر تعديل: الأحد, 08 يونيو 2014 19:15
قلَّل عددٌ من مسؤولي القطاع العقاري من تأثير فرض الضريبة العقارية على رواج السوق العقاري في مصر، مستبعدين حدوث ركود في مبيعات العقارات خلال الفترة المقبلة.

ووصفوا التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الضريبة العقارية مؤخرًا بأنها إيجابية للغاية ومن شأنها أن ترسخ لمبدأ العدالة الاجتماعية المنشودة.

وقال محمد بسيوني، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إنَّ التعديلات التي تمت في قانون الضريبة العقارية تهدف للتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنَّ تأثير القانون على سوق العقارات في مصر سيكون محدود لغاية.

وأرجع بسيوني سبب محدودية التأثير على سوق العقارات في مصر بسبب الإعفاءات من الضريبة بعد تعديل القانون، حيث تضمنت التعديلات إعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه.

وأكد أنَّ القانون سيقوم م خلال الفترة المقبلة بتحصيل الضرائب من الفئات الغنية وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنَّ الجهات التشريعية في مصر قامت بتصميم القانون خصيصًا من أجل المساهمة الفعالة في تطوير العشوائيات وإنصاف الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون يضمن وجود تحصيلات من القانون يتم ضخها في مشاريع استثمارية وعقارية تخدم الشعب المصري.

وكان وزير المالية هاني قدري دميان أكد أنه بتطبيق قانون الضرائب العقارية ستصل الحصيلة الضريبية إلى 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضرائب العقارية والقوانين الأخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها.

ويتضمن القانون أن تخضع الوحدة التي تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه لضريبة سنوية قيمتها 1200 جنيه، أما الوحدات التي تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة سنوية 1380 جنيهًا، أما الوحدة السكنية التي تقدر قيمتها بـ4 ملايين، فتستحق عليها ضريبة سنوية قدرها 2640 جنيهًا، أما الوحدة التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة 3900 جنيه سنويًا، و التي تبلغ قيمتها 7 ملايين جنيه، فتستحق عليها ضريبة قدرها 6420 جنيهًا سنويًا.

وفيما تبلغ الضريبة على الوحدة البالغة قيمتها 9 ملايين جنيه نحو 8940 جنيهًا، فيما يسدد أصحاب الوحدة المقدرة بـ11 مليون جنيه ضريبة سنوية تصل إلى 11460 جنيهًا، ترتفع إلى 16500 جنيه للوحدة البالغة قيمتها 15 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال هاني الحسيني، عضو الجمعية المصرية للضرائب، إنَّ قانون الضريبة العقارية إيجابي جدًا، مشيرًا إلى أنَّ القانون يحتاج إلى عدد من التطورات تتمثل في إعفاء أصحاب الشقق السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه.

وأضاف أنَّ الهدف من القانون هو عملية حصر للعقارات والشقق الفاخرة الذين يحصلون على مكاسب مالية ضخمة دون استفادة الدولة من تلك الأرباح.

وطالب الحسيني وزارة المالية بضرورة إدخال مباني الشركات والمصانع ذات الطاقة الإنتاجية ضمن الوعاء الضريبي لتوسيع قاعدة التحصيل المستهدف من القانون خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن التعديلات التي تم أجراؤها على قانون الضرائب العقارية جيدة، وستساهم في تطبيق الضرائب بشكل أكثر عدالة، مشيرًا إلى أن إعفاء الوحدات السكنية التي يتجاوز ثمنها 2 مليون جنيه من الضريبة أمر جيد.

وأضاف أن الضريبة في هذه الحالة سيتم تطبيقها على الأغنياء الذين يمتلكون وحدات قيمتها تتجاوز الـ 2 مليون جنيه.

وأشار إلى أنَّ إعفاء الوحدات العقارية التي تستخدم في غرض السكن ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من الضريبة أمر عادل لأن أغلب الوحدات الموجودة في المناطق الشعبية لا تتجاوز القيمة الإيجارية للوحدة بها حاجز الألف جنيه.

وفسَّر وضع حد الإعفاء للوحدة العقارية المستعملة في أغراض تجارية للوحدات التي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية 1200 جنيه سنويًا أمر مقبول لأن العقارات القديمة والموجودة في المناطق الشعبية لا يتجاوز الإيجار الشهري لها حاجز الـ 100 جنيه.

واعتبر الدكتور رشاد عبده الضريبة العقارية أحد أهم وأفضل القرارات القليلة التي اتخذها يوسف بطرس غالي، ويتوافر بها عنصر تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وأشار إلى أنَّه من المعقول أن يتم الحصول على الضريبة من أصحاب العقارات باهظة الثمن، واستخدام هذه الحصيلة لتطوير المحليات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة للبلاد.

وأوضح عبده أنه من المنطقي أن يقوم صاحب الوحدة السكنية التي تتجاوز قيمتها الـ 2 مليون جنيه ويتواجد في حي راقٍ أن يقوم بسداد الضريبة؛ خاصة أنه قام بشراء هذه الوحدة بقيمة أقل من ذلك كثيرًا.

وأشار إلى أن الضريبة لن يتم فرضها على مالكي الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها بثمن قليل لا يتجاوز 100 جنيه للعمارة.

وكان الدكتور هاني قدري، وزير المالية، قد أكد أن الوزارة رفعت حد الإعفاء من الضريبة العقارية، وأن من لديه عقارات ثمنها يتجاوز 2 مليون جنيه سيدفع الضريبة العقارية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة، 2008، وتضمنت التعديلات أن تكون السنة التحصيلية لهذه الضريبة سنة ميلادية تبدأ من يناير، وليست سنة مالية؛ بهدف توحيد منظومة الربط والتحصيل.

كما شملت التعديلات تشكيل لجان في كل محافظة تسمى "لجان الحصر والتقدير"، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتضمنت التعديلات أن يعفى من الضريبة كل وحدة عقارية مستعملة في أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه.