خبراء: قانون الضرائب العقارية تعرض لهجوم شرس لأسباب سياسية

خبراء: قانون الضرائب العقارية تعرض لهجوم شرس لأسباب سياسية كتبت منى ضياء

انتقد خبراء الضرائب الهجمة التى تعرض لها قانون الضرائب العقارية لأغراض سياسية، رغم أهميته فى الوقت الحالى، فى حين اعتبر الخبراء تطبيق القانون بالشكل الحالى هو قفزة للمجهول، لعدم وجود قاعدة بيانات ودراسات محددة.

وقال محمد النفراوى، المستشار الضريبى، خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس الأحد، لمناقشة مشكلات التقييم بالنسبة للمنشآت غير السكنية، أن الهجوم الذى تعرض له القانون خلال السنوات الماضية لم يكن له أى مبرر سوى لأغراض سياسية، وهو ما وضعنا فى الإشكالية الحالية.

وأشار النفراوى إلى أن القانون قفز للمجهول، فى وقت نحن غير مستعدين كإدارة وحكومة للتنفيذ، موضحا أن التنفيذ يتم فى غياب الدراسات المسبقة، وهو ما اضطر مصلحة الضرائب العقارية للقيام بعمليات التجريب، وهى سابقة فى قوانين الضرائب.

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية وعضو مجلس إدارة الجمعية، إنه لا بديل حاليا عن تطبيق قانون الضريبة العقارية، لأن كل تأخير فى التطبيق يفقد القانون مصداقيته، وأن الحكومة من جانبها قامت بالتعديل أكثر من مرة منذ صدور القانون عام 2008 استجابة للحوار المجتمعى.

وأشار عبد القادر أنه رغم انخفاض قيمة الضريبة المتوقع تحصيلها، والتى تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه، إلا أن الموازنة العامة للدولة فى حاجة إليها، موضحا أن مصروفات موازنة العام الحالى 2013/2014 تقدر بحوالى 817 مليار جنيه، مقابل 517 مليار جنيه إيرادات مستهدفة منها 367 إيرادات ضريبية وجمركية نسعى لتحصيلها، وهو ما يعنى وجود عجز متوقع بقيمة 300 مليار جنيه بفرض عدم زيادة الإنفاق عن المحدد، وتحقيق كل الإيرادات، وبالتالى لا بديل عن زيادة الموارد بالإضافة إلى البعد الاجتماعى للضريبة.

وأضاف عبد القادر أن هناك مشكلة تواجه تطبيق قانون الضرائب العقارية، وهى عدم وجود قاعدة بيانات، بالإضافة إلى أن القيم والأسعار التى ترد فى العقود غير حقيقية، وهو ما يصعب من عملية الانضباط فى التقدير.

وأكد عبد القادر أن آخر حصر وتقدير قامت به مصلحة الضرائب العقارية تم عام 1988، ومازال معمولا به حتى الآن، مشددا على أنه ليس من مصلحة المجتمع والملاك الاستمرار فى هذه التقديرات المتدنية، مع تحقيق ما تطلبه هذه العقارات من بنية تحتية تحتاج إلى موارد كبيرة.

وطالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة بتجارة طنطا، بتعديل ضريبة الأطيان الزراعية، والتى ارتفعت إيجاراتها بشكل كبير، لافتا إلى أنه ليس من العدالة تعديل الضريبة على العقارات المبنية، وعدم النظر إلى الأطيان الزراعية.

وأشار عبد الهادى إلى أن هناك حاجة لتطبيق القانون بمعايير محددة فيما يتعلق بالتقييم، بخلاف نظام التقييم الجماعى الذى تتبعه المصلحة حاليا____________________ المصدر اليوم السابع لإثنين، 9 ديسمبر 2013 - http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1387730&SecID=24&IssueID=0#.UqiANScp3Fx