دعت أكثر من 20 نقابة عمالية في مصر وفى المقدمة الصرائب العقارية إلى وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، وذلك للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تسبب بإرباك العمل داخل كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وتعطيل تسلّم راتب شهر يوليو/تموز الجاري، الذي اعتادوا صرفه منذ ثورة 23 يوليو/تموز 1952 مع الزيادة المالية من كل عام وقدرها 10% بمناسبة عيد العمال. وحددت مصلحة الضرائب العقارية يوم 10 أغسطس/آب بداية للاحتجاج ضد القانون، كما أعلن عدد من المدارس الإقفال وعدم تصحيح الدور الثاني "الملاحق"، وانضم إليهم عدد من العاملين في وزارات التنمية المحلية والصحة والقوى العاملة، وذلك بعدما أعلنت الحكومة أن عددا من الوزارات والهيئات لا ينطبق عليها القانون مثل وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والكهرباء والاتصالا منقول