قانون الخدمة المدنية بعد التعديل

بالمستندات.. قانون الخدمة المدنية بعد التعديل «رفع العلاوة السنوية وتسوية المؤهلات وزيادة الأجر المكمّل»
بالمستندات.. قانون الخدمة المدنية بعد التعديل «رفع العلاوة السنوية وتسوية المؤهلات وزيادة الأجر المكمّل»
قانون الخدمة المدنية
كتبت : وفاء أحمد

نشرت مصادر مسئولة من النقابات المستقلة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، صورة من أبرز تعديلات قانون الخدمة المدنية التي تم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديل اللازم على أساسها، وذلك بعد أن تم بالفعل رفض قانون الخدمة المدنية المعروف بالقانون رقم 18 لعام 2015 من قبل مجلس النواب.

واشتملت تعديلات قانون الخدمة المدنية على إلغاء العديد من المواد، وبالمقابل تعديل بعضها، وأبرز المواد المعدلة تعتمد على دمج مزايا القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 بالقانون رقم 18 لسنة 2015، بالإضافة إلى رفع العلاوة الدورية السنوية من 5% إلى 10% بما يتناسب مع التضخم وزيادة الأسعار، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة على “الأجر المكمل” الحوافز والمكافآت.

تعديل المادة رقم 23، بشأن تسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، واشتمل التعديل على وضع نص جديد يعطي الحق للموظفين بالتسوية للمؤهل الأعلى وتعديل أوضاعهم الوظيفية ورفع رواتبهم بما يتناسب مع المؤهل الجديد الذي حصلوا عليه، بالإضافة إلى إلغاء المادة رقم 71 أو تعديلها، والتي تنص بتحويل المكافآت إلى نسب مقطوعة ثابتة وبالتالي عدم زيادة الأجر المكمل.

واشتمل تعديل المادة 71 من القانون رقم 18 على حذف عبارة (نسب مقطوعة) وبالتالي السماح للحوافز والمكافآت السنوية بالزيادة بما يتناسب مع زيادة الأسعار والتضخم، هذا بالإضافة إلى إلغاء المادة 18 أو تعديلها والتي تتعلق بالتعاقد مع الخبراء نظراً لما يترتب على تلك المادة من المجاملة والتحايل لمن خرجوا على المعاش.

هذا وقد أشارت مصادر حكومية مسئولة بأن الحكومة ستعيد طرح قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب بعد تعديله، مؤكدة بأن الحكومة على استعداد تام لتقبل رأي المجلس، لافتة بأن الوزارات المختلفة بذلك جهوداً كبيرة لمناقشة القانون قبل عرضه على البرلمان.