تعديل قانون الضرائب العقارية قرار سياسى

القاهرة - أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان تعديل قانون الضريبة العقارية الجديد الذي تقرر العمل به اعتبارا من يناير القادم هو قرار سياسي يرجع لرؤية المجلس العسكري والحكومة وفقا للمصلحة العامة واحتياجات الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة والاوضاع المختلفة في البلاد .

وقال: سيتم خلال الايام القليلة القادمة عرض جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون ومطالبات المجتمع التي تلقتها مصلحة الضرائب العقارية خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع المؤسسات والجهات والجمعيات المختلفة في الفترة الماضية امام الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب يشأنها .

وبالنسبة للمنشآت السياحية والصناعية اكد فراج حرص الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية علي تطبيق القانون باسلوب لايضر بهذه المنشآت ولا بالاقتصاد المصري . وانه سيتم عقد اجتماعات مع منظمات رجال الاعمال والغرف التجارية للتأكيد علي هذا المبدأ ومطالبة رجال الاعمال باداء دورهم الوطني للخروج بالاقتصاد المصري من مرحلة عنق الزجاجة التي يمر بها حاليا .

أوضح انه بالنسبة لتقييم المحلات التجارية والمكاتب الادارية يتم وفقا لما نص عليه القانون . مشيرا الي ان العقارات المؤجرة بايجارات قديمة التي خضعت من قبل لأحكام القانون 56 لسنة 1954 وتعديلاته وتمتعت بالإعفاءات التي قررتها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كالقانون 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وماقبلهما وستسري القيمة الايجارية والإعفاءات السابقة تقديرها لها وتمتعها بها عليها في ظل العمل بالقانون الجديد إلي تنقضي العلاقة الايجارية بإحدي الطرق القانونية .

وقال ان الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10 % بعد خصم نسبة 32 % مقابل مصاريف صيانة وبدون تمتع بالإعفاء المقرر 6000جنيه .

ومن جانبهم اكد خبراء الضرائب علي مطالبهم التي تم الاعلان عنها عند صدور القانون وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجلس العسكري والحكومة قد حسما قرارهما منذ ايام قليلة بتفعيل قانون الضرائب العقارية اعتباراً من 1 / 1 / 2012 كمخرج لتوفير موارد جديدة تعين في تقليص عجز الموازنة والخروج من الأزمة المالية الراهنة يفتح الباب من جديد لعودة الكثير من المطالب وحسم العديد من القضايا المرتبطة بتطبيقات هذا القانون.

وقال ان قرار التفعيل جاء بعد ان كان الاتجاه هو تجميد القانون وفق تصريحات الحكومة في فترة سابقة بعد الثورة نظراً لما اثير من جدل ومشكلات بل ومطالب من عدة جهات معنية بتطبقات قانون الضريبة علي العقارات المبنية تحتاج إلي حسم.

واضاف انه بالرغم من اننا نتفهم حاجة الدولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد إلي موارد جديدة لتمويل المتطلبات المتزايدة لتوفير الخدمات الجماهيرية للمواطنين وعلاج أزمة نقص موارد الدولة وارتفاع عجز الموازنة إلي ارقام غير مسبوقة لكن حتي ينجح التطبيق لحكام هذا القانون ويحقق الاهداف المرجوة منه لابد من التوقف عند الاسباب التي دفعت الحكومة إلي تجميد القانون منذ شهور قليلة خاصة ان قرار التجميد الاول كان مصحوباً بتفهم رئيس الوزراء لوجود مشكلات تطبيقية ومطالب جماهيرية بتعديلات جوهرية في أحكام القانون الجديد.

واشار إلي انه يأتي من بين أهم هذه المطالب فيما يتعلق بأحكام هذا القانون المطالبة باعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية مع وضع الضوابط اللازمة لتعريف ما المقصود بالسكن الخاص لكل مواطن وشروطه؟

واضاف من ناحية أخري انه يجب التوقف ايضاً لبحث مطالب مجتمع الاعمال خاصة في نشاطي السياحة والصناعة وكذلك الانشطة الجديدة التي خضعت للضريبة وفقاً لاحكام قانون الضريبة العقارية الجديد من حيث ضرورة وضع أسس ومعايير واضحة للمحاسبة الضريبية وفقاً للاحكام المستجدة في القانون لهذه الانشطة بحث لا يترتب علي تطبيقها اضافة اعباء ضريبة مغالي فيها علي الانشطة الانتاجية والخدمية التي تهم الدولة خاصة في هذه المرحلة التي يري كثيرون ضرورة العمل علي تقديم أمر مساندتها وتشجيعها كاولوية قصوي لمساعدتها علي استعادة معدلات ادائها الطبيعية والمحافظة علي العمالة الكبيرة الموجودة بها من مخاطر التشريد فضلا عن مساندتها لزيادة قدراتها التنافسية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال انه لأهمية هذه القضية تعتزم جمعية خبراء الضرائب المصرية تنظيم عدة ندوات خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية المعنية بتطبيقات ذلك القانون ورفع ما يصدر عنها من مقترحات ومطالب وتوصيات للجهات المعنية وذلك ايماناً من الجمعية بدورها في أهمية التواصل مع ممثلي مجتمع الاعمال والجهات الرسمية والمساهمة في تقديم الحلول والمقترحات المهنية والعملية لقضايا المجتمع الضريبية في مختلف المجالات.