طبقا للدستور والقانون الإضراب عندنا مشروع __________________________

رشا الجبالى‏ النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية بالإسكندرية
طبقا للدستور والقانون الإضراب عندنا مشروع ___________________________________________________________ الاضراب في الدستور الجديد و المواثيق الدولية وقانون العمل الحالي
"والمتوقع تغييرة والمعروض للحوار المجتمعي"
يرجى الرجوع الى نصوص مواد الدستور الجديد ... ارقام (13) و (15) و (93)
الاضراب هو امتناع عمال المنشأة او فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم
ويعتبر الاضراب أحد أهم الاليات التي يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم وهناك دول تقنن حق الاضراب ، وهناك دول أخرى تتجاهل هذا الحق فلا تحظره ولا تقننه مثل قانون العمل المصري السابق رقم 137 لسنة 1981 ، وهناك تشريعات دول اخرى تضع عقوبات جنائية على قيام العمال بالأضراب .وقد جاء النص على حق العمال في الاضراب بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك في الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ذهبت الى ان شروط الاضراب المشروع يجب ان يكون مرتبط بمطالب يمكن تنفيذها والا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة امام المنظمات النقابية .
وذهبت منظمة العمل الى انه قد يكون مقبولاً فرض التزام على النقابات بإخطار صاحب العمل قبل الدعوة الى اضراب ،وكذلك مما يتفق مع الالتزامات والاجراءات الواردة في الاتفاقية والتي تضمنت فترة (تهدئة) قبل الدعوة الى اضراب ولكن لا يجب أن تكون هذه الاجراءات ثقيلة لدرجة تجعل حدوث اضراب شرعي امراً مستحيلاً في الواقع.
وبالمثل يمكن اعتبار الحصول على نسبة معينة من الاصوات أو الاقتراع السرى لاتخاذ قرار الاضراب من الأمور المقبولة .ولكن تحديد نسبة الاغلبية المطلوبة بثلثي الأصوات قد يكون أمراً من الصعب تحقيقه .وقد يكون من المقبول حظر الاضراب في بعض الخدمات أو المنشآت الجوهرية ولكن يجب الا تعامل منشآت الدولة جميعها على انها منشآت جوهرية . وقد ذهبت لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الى أن الانشطة التي تبدو غير جوهرية وبالتالي لا يجوز مصادرة حق عمالها فى الاضراب منهم :عمال الموانى بصفة عامة ، اصلاح الطائرات ، وجميع خدمات النقل ، البنوك، الانشطة الزراعية ،المناجم، صناعات المعدنية والبترول ، التعليم، توريد وتوزيع المواد الغذائية .
على انه يمكن القول ان من الانشطة الجوهرية التى من الممكن منع الاضراب فيها مثل الخدمات المتعلقة بالامداد بالمياه وعمال المستشفيات . واعتبر ايضاً ان انسحاب مراقبى خدمات الطيران الجوى يعرض حياة عدد كبير من الركاب والملاحين لخطر ، الامر الذى جعل استبعاد هذه الطائفة من مزاولة حق الاضراب لا يمثل انتهاكاً لمبادئ الحرية النقابية .

هذا الكلام موجود فعلا بالدستور ولكن هل الدوله تطبق الدستور حاليا طبيعى لا تطبق اى شىء من باب الحريات وتم الاستفتاء على الدستور لغرض اخر غير الدستور الله اعلم ماهو ولكننا سنعتصم وسنضرب حيث اننا انتظرنا طويلا بعد مخاطبة الوزاره ولكن حتى الان لاجدوى من التفوض الا الاضراب عن العمل انشاء الله تعالى يوم 2/4/2014 والله الموفق